تنبيه: قد عرفت أنه يؤخذ من كلام الإمام المهدي -عليه السلام-، أن المسألة اتفاقية مع تقدير خلو الزمان عن مجتهد صالح للإمامة، ويؤخذ من هذا أنه لو خلا الزمان عن فاطمي مثلا أو عن شجاع صالح للإمامة أن الإمامة لا تتوقف على ذلك لتعذره وحصول الضرورة إليها.

ويتفرع على هذا لو أن الزمان خلا عن كامل الشروط، ولم يوجد إلا من فيه نقص، ولكن الناقصين متعددون، وبعضهم مختلف، فأحدهم ناقص عن شرط المنصب، وآخر ناقص عن الاجتهاد، وآخر ناقص عن التدبير، وآخر ناقص عن الشجاعة، ألجأت الضرورة إلى قيام ناقص ما الأرجح اعتقاده من تلك النواقص هل يعدل إلى المجتهد أن أمر العلم أهم أو إلى ذي المنصب أو إلى ذي التدبير بنظر في ذلك.

وتحقيق الكلام في هذا المعنى، الذي لم نقف لأحد ممن سبقنا على كلام فيه، أن المعتبر الترجيح والنظر فيما هو من ذلك النقصان، أقل إخلالا بمقصود الإمامة وتكاليفها العامة، فمن كان نقصانه أكثر خللا أطرح وعدل إلى غيره، وإن قدر أن الشرطين المفروض خلوا أحد الملحوظين بالإمامة، عن أحدهما وخلوا الآخر عن الآخر مستويان في الحكم، وبكل واحد فيهما رجحان من جهة دون أخرى، بحيث أنه لا تفاوت يثبت التحيز ممن سبق بالدعوة، إن جعلناها الطريق أو بالاختيار على القول به، كان حكم الإمامة ثابتا لمن دون الآخر، ويمكن من التفريع على هذه القاعدة ما هو أشنع مما ذكر، ولكنه أمر ربما لا تدعو الحاجة إليه، ولا يخلوا جهابذة النظر على البينة عليه، ولنقتصر على هذا القدر في هذا المعنى، والله تعالى أعلم.

পৃষ্ঠা ৫৯