قلنا: هذا مما خيله الشيطان إليه وأدخله من اللبس عليه، والصحيح على أصل معتبر الظن، ما ذكره بعضهم من أنه يعتبر الظن ما لم ينص إلى زيادة على الثلث ثم إن اعتبار الظن عند القائلين به إنما هو بالنظر إلى من لا يعرض له هذا العارض المخالف لمقتضى العقل والنقل، وكيف يعتبر الظن فيمن أمضى به الشك إلى مخالفة يقتضي العلوم الضرورية والطرق اليقينية، ولو خطر ببال إلى طالب حال من هذا حاله لصرح وقطع بأنه متعد، وأنه لا مراعاة لظن مثله، ولا اعتبار به ولا قائل بأن الظن يعتبر فيما يخالف حدود الشرع وينافيها فمن المعلوم قطعا أن الذي يغسل عضوه عشر غسلات أو عشرين غير واقف على مقتضى الشرع ولا متأس بالشارع -صلى الله عليه وآله وسلم-، وأن ظنه فاسد فإن هذا العارض الذي عرض له من قبيل الوسواس قد صير ظنه غير مورس وقد أخل في حقه بصحيح النظر، ثم إن السيد أبي طالب -عليه السلام- هذا إنما يرد ذكره والتعليل به في إزالة النجاسة في العذر في نحو غسل الوجه مرارا كثيرة واسعة، أوفي مسح الرأس الذي يتعدى فيه الثلاث أو غسل اليدين كذلك ولقد شاهدنا وبلغنا من أولي الشك عجائب وغرائب.

পৃষ্ঠা ২৯১