فأما من بلغ به الحد إلى ترك الصلاة في وقتها وإنكار الضرورة وإبطال حكمها واستعمال الأيمان المغلظة مع ملازمة الحنث فيها، فتلك أمور ظاهرة الفحش، معلومة العصيان، مقتضية لغضب الرحمن، وقبحها لا يفتقر إلى بيان والذي يوجه إلى من ذكرناه أن نقول له: المعلوم من حالك قطعا أنك ما تريد بوضوئك إلا أداء ما كلفته وطاعة ربك فيما فرضه عليك، والإتيان بشروط صحة صلواتك، وأن الله تعالى لو لم يشرع الوضوء وتكلفك الإتيان به لما اشتغلت بشيء منه قط، فإذا كان هذا هو مرادك وقصدك فما الملجي إلى أنك تأتي بغير ما شرع وبخلاف ما كلفت به، وبما لم يشترط في صحة صلاتك وتعدى من المشروع إلى غيره، ومن الواجب إلى سواه ، فتأمل بعقلك هل يليق منك أن تتعب نفسك وتذهب في أمر لم يشرعه الله تعالى لك ولا أوجبه عليك ولا يدلك إليه، ولا يعود عليك نفع منه قط في دينك، ولا دنياك!!؟ وإنما فائدتك منه أن يمقتك الله تعالى عليه، وأن تكون به مخالفا لما شرع ومرتكبا للبدع، ومفوتا لثوابك الذي يجب لك لو اقتصرت على المشروع وتركت ما نهيت عنه إما نهي حظر أو نهي تنزيه، هذه شقاوة لا شك فيها، وإضاعة للعمل والوقت وبطالة يستعاذ بالله من مثلها، وإذا خطر ببال ذي الشك أن العبرة في حكم النجاسة بغلبة الظن ولم يحصل له عليه إلا ما يجري عليه ما قد اعتاده حتى يغلب على ظنه زوالها ولم يحصل فصار واجبا عليه ولا يعد تعبدا إلا في حق من يحصل عليه الطولة.

পৃষ্ঠা ২৯০