ونظير هذا الاستدلال، استدلال بعضهم على إبطال قول الجاحظ (¬4)، في قسمة الخبر إلى صادق وكاذب، ولا صادق ولا كاذب (¬5) بأن قال: الخبر الذى له مخبر إما أن يكون ....................................................

مخبره على ما هو به أولا، الثانى الكذب، والأول الصدق، ولا ثالث (¬1)، استدل هكذا جماعة من بله الأصوليين (¬2).

وهو كما ترى بمكان من الفساد؛ لأن [كلام] (¬3) الجاحظ، لا يساعد أن مسمى الصدق كل ما كان مخبره على ما هو به، وأن الكذب خلافه، وهل الخلاف إلا في ذلك؟ وهذا مثل ما ذكره المصنف في هذه المسألة سواء.

نعم، يمكن الاستدلال بهذه القسمة على من يوافق أن مسمى الاسم والفعل والحرف كل ما ذكر، ومن يوافق أن مسمى الصدق والكذب كذلك، ومثاله أن يستدل على أن الفعل لا يخلو من [قصة] (¬4) للعقل، إما حسن، وإما قبح، فيقال: لا يخلو إما أن يكون للقادر المتمكن عليه فعله، أو لا.

الثانى القبح، والأول الحسن، لما كان الخصم موافقا فيما ذكر من مسمى الحسن، والقبيح، فاعلم.

পৃষ্ঠা ২২