حصل من الزمان أعنى الحاضر والماضى فيتعين الزمان الحاصل فيه السلب والايجاب جميعا.

وأما القضايا الضرورية التى لا شرط فيها، فقولنا: «بالضرورة كل ب ج» نقيضه: «ليس بالضرورة كل ب ج» ، بل «ممكن أن لا يكون كل ب ج» .

لانا اذا كذبنا الموجبة الضرورية ورفعناها بالسلب فربما كان كذبها.

لان الحق هو الايجاب الوجودى أو الممكن أو كان كذبها، لان الحق هو السلب الضرورى وتشترك الثلاثة فى السالب الممكن العامى.

وقد بينا من قبل فى المتلازمات أن قولنا: ليس بواجب أن يكون يلزمه ممكن أن لا يكون بالمعنى العامى. وقولنا: «بالضرورة لا شيء من ب ج» نقيضه الحقيقى: ليس بالضرورة لا شيء من ب ج» بل اما بالامكان الخاص (ج) مسلوب عن بعض (ب) أو موجب عليه بالضرورة» .

ويدخلان تحت قولنا: «يمكن أن يكون بعض ب ج الامكان الاعم» .

وقولنا: «بالضرورة بعض ب ج» نقيضه «ليس بالضرورة شيء من ب ج» ويلزمه: (1) «يمكن أن لا يكون شيء من ب ج الامكان الاعم» وقولنا: «بالضرورة ليس بعض ب ج» نقيضه بالحقيقة: «ليس بالضرورة ليس بعض ب ج» ويلزمه «يمكن أن يكون كل ب ج الامكان الاعم. »

وأما الضروريات المشروطة فالمشروطة بشرط اتصاف الموضوع بما وصف به قد عرفت انقسامها الى ما يدوم الحمل بدوام كون الموضوع موصوفا بما وصف به والى ما لا يدوم.

পৃষ্ঠা ২১৮