فذكر ما تقدم عن ابن أبى حجلة وذكر أشياء اقتصرت منها على هذا القدر وثم فروع أخرى فى كونه هل يتوقف على إذن الإمام أو لا؟

ونحو ذلك ، لم أر الإطالة بها

[الفصل الثاني] المسالة الثانية قال تاج الدين : اختلف أصحابنا إذا ظهر الطاعون في بلد ، هل هو مخوف أو لاء على وجهين ، وهما جاريان فيما إذا فشا الموت فى البلد . وأصحهما عند صاحب [التهذيب ] أنه مخوف . وحكاه الإمام عن / النص ، وهو الذي صححه الرافعى والنووى ، وجزم الماوردى في والخاوى بمقابله .

قلت . وهو اختيار أكثر العراقيين، وعبارة البندنيجى منهم ، بعد أن حكى قول الشافعىي رحمه الله : الطاعون مخوف حتى يذهب، أى

أن الإنسان إذا ضربه الطاعون فهو مخوف حتى يذهب، انتهى . وكلام الشافعى محتمل للوجهين ، فليس نصا في أحدهما والخلاف في هذا نظير الخلاف فيمن اعترضه الأسد ، أو وقع الحريق في دار هو فيها، فإنه بعد أخذ الأسد أو وصول النار إلى شىء من جسده مخوف ، وقبل ذلك على الخلاف .

وفائدة الخلاف تظهر فى التصرف في تلك الحالة فمن خصه يمن نزل به أنقد تصرفاته من رأس المال ، ومن جعله مخوفا إذا ظهر خصها بالثلت ، ولو لم ينزل به ، إلى أن يرتفع . فإن مات المذكور استمر اختصاصها بالثلك ، وإن لم يمت تبين أنه لم يكن مخوفا في حقهي كسائر الأمراض المخوفة .

وقد جزم الفورانى بما صححة صاحب والتهذيبه ، ويحتمل أن يكون الإمام وقف على نص للشافعى أصرح من الذى ذكره في الأم ، فإن لفظ الإمام في النهاية : نص الشافعى رحمه الله غلى أن الرجل إذا كان في قطر وقع فيه الطاعون وعم طريانه ، فأمر المقيم في ذلك القطر مخوف ، وإن لم يطعن بعد ونقل الروياني الخلاف، وصحح ما جزم به الماوردى واستدل القاضى الحسين لأنه مخوف بنهى النتى عن الخروج من البلد الذى وقع فيه قالن ووجه الدلالة منه ، أنه إذا وقع ببلد يصيب جميع أهله كذا قال وليست هذه الدلالة ظاهرة ، ولو

كان كذلك لاستمر الحكم فيمن خرج من البلد المذكور ، غير فار من الطاعون ، بل لأمر أخركما تقدم تقريره ، فلم يحسب تصرفه / إلا من الثلث ، ولا أحسب أحدا يقول بذلك .

وحاول الزركشى تنزيل الوجهين على حالين، فالقول بأنه مخوف عند ظهوره في الحالة التى يقع فيها فاشيا جداء بحيث يقيم الأيام اليسيرة ، فيذهب أكثر أهل البلد، حتى يجيف المونى فى بيوتهم ، وتغلق عليهم أبوابها لعدم من يتفرع لذفنهم ، كما حكى عن طاعون الجارف . والقول بأنه غير مخوف إلا فى حق من نزل به ، حيث يقع ويفشو لكن يقع الموت فيه بالتدريج ، ويمتد زمانه ، كما وقع كثيرا في الأزمان المتأخرة وهو تقصيل حسن .

ويلتحق بذلك ما إذا فشا فشوا ظاهرا فى طائفة من أهل البلد دون طائفة، كما لو فشا فى الرقيق والأطفال دون الرجال والاكابر ، فكان فيهم نادرا ، فإنه يقوى القول بأنه في هذه الحالة غير مخوف ، والله أعلم وحكى المنبجى عن مذهب أحمد روايتين، وقال: نض فى رواية إسحاق بن منصور ، وقد سئل عن الطاعون وركوب البحر وحضور القتل ، فقال : لا يجوز إلا من الثلك . فكان فشو الطاعون مثل ركوب البحر، ومن نزل به الطاعون مثل من انكسرت به المركب مثلا.

অজানা পৃষ্ঠা