عن أبي الهياج به، وقد علمت لفظ الإمام أحمد حيث قال بعد "عن أبي الهياج": "وقال عبد الرحمن ... " إلخ، فدل أن العبارة [ص ٦٢] الأولى هي عبارة وكيع فقط، كما لا يخفى، وقد قابلنا حديث الإمام أحمد بنسخة خطية، ولم نكتف بالمطبوعة، مع أن رواية الحاكم من طريقه صريحة في ذلك. رجوع: قد اندفع ما زعمه بعضُ الجُهَّال (^١): أن الحديث مضطرب سندًا ومتنًا، فإن شرط الاضطراب التقاوم، أي: أن لا يمكن الجمع ولا الترجيح، وقد أمكن الجمع ههنا كما أشار له الحاكم، وقررناه أحسن تقرير، والحمد لله. وهذا الجمع أولى وأقرب مما جمعوا به بين حديثي فاطمة بنت قيس مرفوعًا: ١ - "إن في المال لحقًّا سوى الزكاة" (^٢). ٢ - "ليس في المال حق سوى الزكاة" (^٣). فدفعوا الاضطراب بأن قالوا: يُجْمَع بأنها سمعت اللفظين، والحق الأول المستحب، والثاني الواجب.

(^١) يشير المؤلف إلى حسن صدر الدين الكاظمي الرافضي في رسالته "الرد على فتاوى الوهابية" (ص ٧٣) حيث زعم أن الحديث مضطرب المتن والسند! (^٢) أخرجه الترمذي رقم (٦٥٩، ٦٦٠) والدارقطني: (٢/ ١٢٥)، والبيهقي: (٤/ ٨٤). قال الترمذي: "هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزه ميمون الأعور يضعّف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح". (^٣) أخرجه ابن ماجه رقم (١٧٨٩).