عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات
عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات
জনগুলি
وإذا كان هذا البيان النبوى يحل مشاكل الإختلاف التى يمكن أن تحدث بين العباد، فى فهم وتطبيق، المراد من مجمل القرآن، وعامة، ومطلقة، ومشكلة... الخ كما صرح بذلك القرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ (١) .
...
فهل يعقل أو يقبل بعد ذلك أن يكون هذا البيان النبوى غير ملزم؛ ولا واجب الإتباع؟!
وما فائدة تنويه القرآن إلى هذا البيان النبوى حينئذ؟! وما قيمة المبين (القرآن) مع عدم حجية البيان (السنة)؟ ! .
إن البيان النبوى (السنة المطهرة) متى صح تكون منزلته، ومنزلة القرآن، سواء بسواء فى حجيته، ووجوب العمل به؛ وعلى هذا انعقد إجماع من يعتد به من علماء الأمة قديمًا وحديثًا (٢) .
خامسًا: زعم بعضهم أن ما استقلت به السنة المطهرة من أحكام، مرفوض بحجة مخالفته للقرآن الكريم، وفيه تشويه لسيرة رسول الله ﷺ بجعله مشرعًا (٣) ويضربون أمثلة بحد المحصن "الرجم" وحد الردة "القتل".
...
وهذه المزاعم يجاب عنها بما يلي:
يتفق العلماء أجمع على وجود أحكام، لم ترد فى القرآن، لا نصًا ولا صراحة، ولكنهم يختلفون خلافًا لفظيا ً، حول تسمية تلك الأحكام الواردة فى السنة.
فالجمهور من العلماء يقولون: إن هذا هو الاستقلال فى التشريع بعينه؛ لأنه إثبات لأحكام لم
ترد فى القرآن، وأن هذه الأحكام واجبة الإتباع، عملًا بعشرات الآيات التى تأمر بطاعة
رسول الله ﷺ، واتباعه، وتحذر من مخالفته.
_________
(١) الآية ٦٤٠ النحل مع آية ٣٩ من نفس السورة ﴿ليبين لهم الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين﴾ .
(٢) ينظر: منزلة السنة من الكتاب للأستاذ محمد سعيد منصور ص٤٦٩، ٤٧٠، وحجية السنة للدكتور عبد الغنى عبد الخالق ص٤٤٤، ٤٤٥.
(٣) يراجع: كلام صالح الوردانى ص ٢٤.
1 / 37