أما ما ذكرت عن الإمام الولي زيد بن علي صلوات الله عليه فلعل مستنده، رواية البحر عنه، وعن أحمد بن عيسى عليهما السلام، ولعل مستند من روى ذلك مذهبا للإمام الولي [م]ا(1) أخرج في المجموع الشريف في كتاب الصيام في باب الإفطار من قول أمير المؤمنين الوصي صلوات الله عليه: « ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع الكف على الكف تحت السرة» (2). وهذا في غير محل النزاع، فلا يتجه الجواب عليه، فلو كان الحديث مذكورا في كتاب الصلاة لتوجه الخوض فيه، واحتمال الاختصاص فيه ظاهر، وليس كل ما ورد(3) في المجموع الشريف مذهبا للإمام صلوات الله عليه كما ذكره المجيب نقلا عن المجموع الشريف من أن أبا حنيفة دخل على الإمام زيد بن علي عليه السلام فقال له الإمام: ما مفتاح الصلاة؟ وما استفتاحها؟...إلخ، وإعجاب الإمام زيد بن علي بذلك، وعدم إنكاره له لا يلزم أن يكون مذهبا له عليه السلام، فقد ذكر قبله ما هو مذهبه من «وجهت وجهي...» إلخ، ولكنه لم ينكر على أبي حنيفة؛ لكون ذلك غير مفسد للصلاة في مذهب أبي حنيفة؛ لأنها من مسائل الفروع، لا كما قال المجيب من الإنكار على من لم يتبع مذهبه فلا دليل فيه فافهم، وإلا لزم (4) أن كل ما في كتب الحديث مذهب لأهلها، فيقال: إن البخاري ومسلم جبريان مشبهان؛ لروايتهما ما يدل على الجبر والتشبيه، بل قد عرف من كتب الحديث أنهم يروون فيها كل ما بلغ إليهم من الأخبار الناسخة والمنسوخة، والمطلقة والمقيدة ، والمجملة والمبينة، والحسنة والضعيفة، والعهدة في ذلك على الناظر المجتهد، وإلا فلماذا صنفت كتب أصول الفقه؟!

পৃষ্ঠা ৫০