السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

আব্দুল ওয়াহ্হাব খল্লাফ d. 1375 AH
127

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية

প্রকাশক

دار القلم

সংস্করণের সংখ্যা

١٤٠٨ هـ

প্রকাশনার বছর

١٩٨٨م

জনগুলি

الدين اعتدل ميزانها المالي ولم يشعر أفرادها بعسف ولا إرهاق ولم تهمل مصلحة من مصالحها وكلما عوج أمر الأمة وحادت عن سبيل الدين اختل فيها التوازن المالي وزادت أعباء الأفراد وضاعت المصالح العامة، فميزانية الدولة مرآة عدلها وجورها ونظامها وفوضاها، وبرهانا على هذا نجمل كلمة تاريخية عن مالية بعض الدول الإسلامية، ومنها يتبين بدء تكوين بيت مال المسلمين.

1 / 147