ويظهر أن أتباع أبي بكر وعمر يعتقدون أن الله تعالى ورسوله(ص) أعطيا هذا الحق للشيخين فصارا أمينين على الرسالة بعد النبي(ص) ! وهذا يعني تأسيس دين جديد يكون فيه لأبي بكر وعمر حق النقض على أحاديث خاتم الأنبياء(ص) ؟!! فهل تعطون لهما حقا لم يعطه الله تعالى لرسوله(ص) فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه حاجزين. (الحاقة: 43 46) ؟!!

3 مادام الله تعالى أعطى بزعمكم لعمر بن الخطاب حق الحذف والإثبات في سنة النبي(ص) ! فلا بد أن تضيفوا أصلا جديدا لأصول الإسلام وهو: عدم حجية سنة النبي(ص) إلا ما أمضاه عمر وجعله جزءا من الدين !

لكن كيف تعرفون ذلك بيقين ، والأحاديث عن عمر متفاوتة بل متناقضة؟! فلا بد لكم من الإحتياط بترك السنة حتى تعلموا ما أمضاه منها عمر !!

وبعبارة أخرى: لو فرضنا أن سنة النبي(ص) عشرون ألف حديثا ، ثابتا قطعي الصدور عنه(ص) ، فبعضها جزء من الدين وبعضها ليس منه ، وما لم تعلموا ذلك يقينا يجب التوقف عن نسبة أي حديث منها ، حتى يثبت إمضاء عمر له !

فيكون المطلوب في البحث العلمي صحة السند الى عمر ، لا الى النبي(ص) ! ويكون الميزان الشرعي ما قبله عمر من قول النبي ، وليس ما قاله النبي(ص) !! ويكون الأصل عدم حجية قول النبي(ص) حتى نعرف رأي عمر فيه !!

وعلى هذا الأصل لايسلم لكم من السنة حتى ربع صحيح البخاري!

وعليه ، فالأصح أن تسموا السنة سنة عمر وليس سنة النبي(ص) ؟! لأنكم جعلتم حق طاعة عمر على الأمة أعظم من حق النبي(ص) ، لأن طاعة النبي(ص) في مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ، مشروطة بأن لايزيد في أوامر ربه حرفا ولا ينقص منها حرفا ، بينما وجوب طاعة عمر غير مشروط ، فله أن ينقص ما شاء من أحاديث النبي(ص) ويمنع من العمل بها !! فأفصحوا واعلنوها بأن عمر نبي فوق النبي(ص) !!

المسألة: 119

أحاديث غيبوها عن البحث من أجل تبرير تغييب السنة !

পৃষ্ঠা ৪২০