399

ويفهم من قوله لهم (وأنا شريككم) أنهم كانوا يرون أن عدم التحديث عن النبي(ص) إثم ومعصية لأنه كتمان لما سمعوه من النبي(ص) ومخالفة لأمره أياهم بأن يبلغ الشاهد منهم الغائب ! فأراد عمر أن يطمئنهم بأن كتمانهم ضرورة ، وأنه لا إثم عليهم فيه ! وإن يكن فيه إثم فهو شريكهم فيه !

فهل يوجد فرق بين كلامه هذا وقوله: يا صحابة رسول الله ، أكتموا أحاديث نبيكم(ص) ، وأنا شريككم في الإثم ؟!

وهل يجوز أن تطلب من أحد أن يفعل محرما وتكون شريكه في الإثم ؟!

2 يدل قول الصحابي قرظة: ( فما حدثت بشئ وقد سمعت كما سمع أصحابي.. وإن كنت لأجلس في القوم فيذكرون الحديث عن رسول الله(ص)وإني لمن أحفظهم له ، فإذا ذكرت وصية عمر سكتت ... ! فلما قدم قرظة قالوا حدثنا قال: نهانا ابن الخطاب ! ) . على أن المسألة ليست طلبا أخويا ، بل نهي مشدد ، وتهديد أيضا !

فهل يجوزلصحابي أن يأمر الصحابة بالكتمان وينهاهم عن التبليغ الواجب؟!

3 كيف تتصورون حالة المسلم الجديد في الكوفة الذي سمع بمجئ صحابة رسول الله(ص) إليها ، ففرح وجاء يسألهم عن النبي(ص) ليحدثوه عنه فقالوا له معذرة لانستطيع أن نحدث عنه(ص) بشئ ، لأن عمر نهانا عن الحديث عنه(ص) ! وكيف تتصورون حالة طالب العلم الذي جاء الى المدينة فواجه نفس الكلام ؟! أليس من حقه أن يقول ما بال هؤلاء الصحابة ! بالأمس مات نبيهم ودفنوه وجلسوا مكانه ، وهاهم يدفنون سنته معه ويكتمونها ؟!

المسألة: 113

التحديث عن النبي(ص) حرام . وعقوبته الإقامة الجبرية ! - الفهرس

روى الحاكم:1/110: (عن سعد بن إبراهيم عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر: ماهذا الحديث عن رسول الله؟! وأحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب... هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وإنكار عمر أمير المؤمنين على الصحابة كثرة الرواية عن رسول الله (ص) فيه سنة ولم يخرجاه ) . انتهى .

وقول الحاكم (كثرة الحديث) كلام منه ، فقد نهاهم عمر عن التحديث كليا !!

পৃষ্ঠা ৪০১