وبيان مفرداتها ومعناها، وذكر القواعد ذات الصلة - إن كانت - والاستدلال لها، وتوضيح شروط تطبيق القاعدة حيث احتاجت لذلك، ثمَّ ذكر تطبيقات القاعدة أو مشمولات الضابط، من أبواب المعاملات المالية، وآخر ذلك الاستثناءاتُ إن وجدت، مع الاهتمامِ في كلِّ ذلك ببيانِ المذهب المالكي، وكلام أئمته من أصحاب القواعد وغيرهم، وتوضيح المذهب مشهوراً أو راجحاً أو خلافاً، نصوصاً في ذلك أو عَزْواً، ووضع ذلك كله من قواعد وضوابط تحت وحداتٍ موضوعيةٍ مناسبةٍ، جامعةٍ للقاسم المشترك بينها.

وقد خرج البحث بعد ذلك كله بعدّة نتائج، أهمها:

١ - سَعَةُ ورقيُّ قواعد الإِمام القرافي، وأنها أصلٌ وَجِذْمٌ لجملةٍ كبيرة مما جاء بعدها من كتب القواعد في المذهب المالكي، كما كانت هي في ذاتها خلاصةً، وثمرةً، ونتيجةً لما قبلها من مدوّنات المذهب.

٢ - علو شأن المذهب المالكي في فقه المعاملات المالية، وسَعة دائرته، وخصوبة قواعده الحاكمة لذلك، والمعبّرة عن طبيعته فيها.

والحمد لله على ما وفق وهدى، والذي بإحسانه ونعمته وفضله تتمّ الصالحات.

وكتبه:

عَادِلُ بْنُ عَبْدِ القَّادِرِ بْنِ مُحمَّدَ وَلِي قُوتَهْ