والناظر في أقوال العلماء يجدهم يتفقون على أنَّ معنى القاعدة في اللغة الأساس فقاعدة الشيء أساسه، وأصله الذي ينبني عليه، والقواعد الفقهية هي الأصول والأسس التي تنبني عليها فروع الفقه ومسائله الجزئية. وتأتي بمعنى الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته مثل قولهم (( كل أذون ولود، وکل صموخ بیوض ))^(٨).

معنى القاعدة في الاصطلاح:

أما في الاصطلاح، فقد يختلف معناها في اصطلاح الأصوليين، والنحاة عنه في اصطلاح الفقهاء، فالقاعدة عند الأصوليين، والنحاة هي حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه، فمن أمثلة قواعد الأصوليين (( الأمر اذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب)) ومن أمثلة قواعد النحاة ((الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب))^(٩).

أما القاعدة في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها الحموي في حاشيته على الأشباه والنظائر لابن نجيم بقوله «هي حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منه))^(١٠). وعرفها الدكتور محمد أنيس عبادة بقوله: ((والقاعدة في اصطلاح الفقهاء، قضية كلية يتعرف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعها))^(١١).

أما فضيلة الأستاذ مصطفى الزرقا فقد عرفها بقوله ((القواعد الفقهية أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامةً في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها^(١٢)؟ .

هذه الحدود متقاربة الا أن الحد الأول منها يقضي أن القاعدة هي حكم أغلبي ينطبق على معظم الجزئيات، لا حكم كلي كما في تعريف الدكتور محمد أنيس عبادة، وتعريف الأستاذ الزرقاء والحقيقة أن الخلاف قائم حول القاعدة الفقهية هل هي قضية كلية أو أغلبية، لكن الذين يقولون إنها كلية لا ينفون خروج بعض المستثنيات من القاعدة لكن هذا الخروج لا