الشيخ محمود مصطفى عبود هرموش

أستاذ أصول الفقه وعلوم القرآن

في معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية

القَاعِدَةُ الْكُلِيَّةُ

إعمال الكَلامِ أولى من إهماله

وأثرهَا في الأصُول

القَاعِدَةُ الكُلِيَّةُ

إعمال الكلام أولى من إهماله

وأحكام في الأصول

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٧ م

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

بيروت - الحمراء - شارع اميل إدّه - بناية سلام

هاتف: ٨٠٢٤٢٨ - ٨٠٢٤٠٧ - ٨٠٢٢٩٦

بيروت - المصيطبة - بناية طاهر

الشيخ محمود مصطفى عبود هرموش

أستاذ أصول الفقه وعلوم القرآن

في معهد طرابلس الجامعي للدراسات الإسلامية

القَاعِدَةُ الكُليَّة

إعمال الكَلامِ أولى من إهماله

وأثرهَا في الأصُول

رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه

بإشراف صاحب الفضيلة

الدكتور محمّد صدقي البورنو

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

نوقشت هذه الرسالة في قاعة المحاضرات في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكانت لجنة المناقشة مؤلفة من فضيلة الدكتور محمد صدقي البورنو رئيساً.

فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء مناقشاً.

فضيلة الدكتور سيد صالح بن عوض النجار مناقشاً.

وقد قررت لجنة المناقشة بالإجماع منح صاحب الرسالة درجة الماجستير بتقدير (ممتاز) بعد سبع ساعات من المناقشة.

الإهداء

إلى الوالدين الحبيبين اللذين دأبا على تربيتنا تربيةً صالحة أساسها معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وغرسا في نفوسنا حب العلم وتوقير أهله وتحري الكسب الحلال الطيب فجزاهم الله عنّا خير ما يجزي والدين عن أولادهما إنه هو السميع العليم .. ثم إلى زوجتي الوفية (أم عبدالله) التي وفرت لي كل الظروف لإنجاز هذه الرسالة وتحملت بسببها الغربة وعذاب السفر عنها وكانت طوال هذه المدة تشجعني وتشد من أزري حتى تم إنجاز هذه الرسالة فجزاها الله عني خير الجزاء ..

ثم إلى أساتذتي الأطهار ومشايخي الأبرار إلى أولئك العلماء الذين جاهدوا في الله حق جهاده بالكلمة الصادقة فكانوا المثال الصادق للعلماء المجاهدين الذين أبلوا في سبيل نشر العلم - وبذله لأهله البلاء الحسن والذين غرسوا فيَّ أسمى المبادئ وأعظمها أهدي هذه السطور التي تعتبر نذراً يسيراً من غرسهم الطيب المبارك.

إلى القدوة الصالحة فضيلة شيخي وأستاذي عبد الفتاح المسدي وفضيلة المربي الكبير والأستاذ الجليل الشيخ وصفي المسدي وفضيلة العالم الرباني الكبير الشيخ عبد الغفار الدروبي وفضيلة العالم الجليل الشيخ أحمد الكعكة وفضيلة الشيخ جميل مذور وفضيلة الشيخ حسن شمس الدين

وإلى المحقق الكبير والمدقق التحرير فضيلة أستاذي الشيخ عبد الغني محمد عبد الخالق

وإلى أستاذي الكبير فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان

وإلى أستاذي الفاضل الذي أشرف على إعداد هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو (الغزي).

ثم إلى الأخ الداعية صاحب القدم الراسخة والقلم الصادق الأستاذ فتحي يكن.

وإلى كل من ساعد في إنجاز هذه الرسالة لهم مني جزيل الشكر وحسن الدعاء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

تمهيد موجز عن فضل العلم والعلماء

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين﴾^(١) والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، والقائل من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين^(٢).

وبعد فقد منَّ الله على هذه الأمة ببعثه سيدنا محمد ﷺ. إذ أرسله على فترة من الرسل ساد فيها الجهل وعبدت الأصنام والطواغيت واختلت القيم والموازين، فكانت بعثته رحمة عامة وهداية شاملة وايذاناً بنور جديد يبدد ظلام الجهل ويضع هذه الأمة على مثل المحجة البيضاء، فيرسي لها أصول الدين - وقواعد الأحكام، ويعلمها الكتاب والحكمة. وفي هذا يقول جلَّ مِن قائل ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾^(٣).

وكان من هديه ﷺ أنه حثَّ على طلب العلم ورفع من شأنه كما نوه بفضل العلماء وخلّد ذكرهم في صفحات الخلود، وأرجح مدادهم على دماء الشهداء، وقد نطق القرآن بفضلهم وسموِّ درجاتهم، حيث قال جل ذكره ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾^(٤).

وقال: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماءُ﴾(٥) كما ألمح إلى فضل الفقهاء الذين يستنبطون أحكام الشرع ويفرعون عليها الأحكام، فقال تعالى: ﴿ولو رَدُّوهُ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾(٦).

ومن هديه ﷺ في فضل العلم والعلماء، قوله ﷺ من يُرِدِ الله به خيراً يُفَقهه في الدين(٧) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ ومن سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة رواه مسلم(٨).

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ إِنَّ مَثَلَ ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت طائفةً طيبةً قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشبَ الكثير، وكان منها أجادبُ(٩). أمسكت الماءَ فنفع الله بها الناس فشربوا، وسقَوا وزرعوا، وأصاب منها طائفةً أخرى إنما هي قيعان(١٠) لا تُمسك ماءً ولا تُنبت كلأ، فذلك مَثَلُ من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فتعلم وعلم، ومثلُ من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أُرسلتُ به(١١).

وقال ابن عباس أن الذي يُعلم الناسَ الخيرّ تستغفر له كلُّ دابةٍ حتى الحوت في البحر وقال معاذ بن جبل تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشيةٌ، وطلبَهُ عبادةٌ، ومدارستْه تسبيحٌ، والبحثُ عنه جهادٌ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقةٌ، وبذلَهُ لأهله قربةٌ وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة(١٢).

ومن هنا قام سلف هذه الأمة بهذا العلم ونهضوا به، وطلبوه في شتى البلاد والأمصار، فقطعوا من أجله المسافات الشاسعة وطافوا البلاد الواسعة، فأظمأوا نهارهم، وأسهروا ليلهم، وكابدوا المشقاتِ في أسفارهم ورحلاتهم. فجمعوا الرواية، واشتغلوا في الدراية، ووضعوا

المصنفات والمطولات ، حتى شهدت القرون الثلاثة الأولى وما أعقبها، حركة علمية عظيمة تنوعت فيها هذه العلوم، حيث ظهر على وجه الأرض علم الحديث وما يندرج تحته من الرواية، والدراية، كما ظهر علم القرآن والتفسير وما يدخل تحت هذا العلم من مسائل في علوم القرآن، والقراءات، ومعاني القرآن، وبوجود هذين النوعين من العلوم ظهرت أنواع أخرى من العلوم منها علم الفقه والأصول أو ما يسمى بعلم الاستنباط، وهذان النوعان من أجل العلوم حيث إنهما يتصلان بكتاب الله، وسنة رسوله ﷺ في صلة الاستنباط، والفهم لمعانيها والشرح والتفسير لأحكامهما، وإذا كانت النصوص من الكتاب والسنة قد نوهت بفضل العلم وحثت على طلبه، فهي خاصة بتفضيل علوم الشريعة ومن أجلَّها علمُ الفقه الذي قال عنه سيد الأنام محمد ﷺ ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) ولأن علم الفقه يعتبر خلاصة الفهم للكتاب والسنة.

ولقد اختص الله هذه الأمة بخصوصيات كثيرة منها هذه العلوم التي حفظ الله بها هذا الدين، وكان ذلك بفضل الله ثم بفضل علمائنا الأبرار الأطهار الذين لم يتركوا ساعة من ليل أو نهار إلا وأمضوها بالعلم، والاستنباط حتى ملأوا الأرض بعلومهم، ومصنفاتهم في شتى العلوم والفنون فجزاهم الله خير الجزاء وأسكنهم فسيح جناته، مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

وبسبب هذه الحركة العلمية النشيطة تكونت عند علمائنا مجموعة ضخمة من العلوم وبخاصة علوم الفقه، وكثرت المسائل والفروع في شتى الوقائع ثم ظهرت المذاهب الفقهية، وذلك منذ القرن الثاني والثالث الهجريين. وأصبح لكل مذهب من المذاهب الفقهية رجاله الخاصون به وطبقاته الذين ينقحونه ويرجحون بين مسائله ويجتهدون في بعض فروعه. وقد أخذ التصنيف في هذه الفترة شكل الفقه المذهبي حيث كانت الدراسة في كل مذهب من المذاهب الفقهية مقتصرة على مذهب معين وفي ضمن حدود دائرته إلا بعض الإشارات العابرة للمذاهب الأخرى في بعض الفروع والمسائل الجزئية. وبعد ذلك ظهر نوع آخر من علوم الفقه هو علم الخلاف الذي وضعه الإمام أبو زيد الدبوسي الحنفي رحمه الله تعالى.

وهذه العلوم الفقهية بنوعيها المذهبي منها، والخلافي لا يعدو كونُ كلِ نوع منها فروعاً ومسائل متشعبة ومتشابهة فضلاً عن أنها كثيرة بل وغير محدودة، ومتجددة بتجدد الأيام والأحداث، وإنَّ على المشتغل بها أن يعتمد في ضبطها على محض الحفظ والذاكرة، وعليه أن يحفظ فروعاً غير متناهية في كل باب من أبواب الفقه، وهذا أمر عسير جداً إذا لم نقل إنه مستحيل ومن هنا فكر الفقهاء في ردّ الفقه كله إلى قواعد تجمع شتاته وتؤلف بين متشابهه.

فتجمع كل زمرة كبيرة لا حصر لها تحت ضابط واحد وقياس واحد يجمعها وهو القاعدة الفقهية.

وقد كان الفضل في السبق لفقهاء الحنفية رحمهم الله. وأول من سنَّ سنة التقعيد هو الإمام الضرير أبو طاهر الدباس^(١٣) إمام الحنفية، وله حكاية طريفة مع بعض علماء الشافعية نقلها الشيخ أبو سعد الهروي رحمه الله وسوف أذكرها في مقدمة هذه الرسالة. وقد سمّي هذا النوع الجليل من العلم بعلم القواعد الفقهية أو بعلم الأشباه والنظائر وسيأتي تفصيل الكلام في تدوينه، وأهم الكتب التي صنفت فيه وذلك في المقدمة إن شاء الله وهذا تمهيد موجز عن فضل العلم والعلماء أسأل الله أن يجعلنا من طلاب هذا العلم إنّه سميع مجيب.

أهمية الموضوع وسبب اختياري له:

بعد أن منّ اللَّهُ تبارك وتعالى - عليَّ بالنجاح في كلية الشريعة قسم الفقه والأصول - بقي عليّ أن أختار موضوعاً مفيداً وكانت أمنيتي أن أجمع بين الفقه والأصول، كما كنت أتمنى أن يكون موضوع رسالتي جديداً لم يكتب به أحدٌ قبلي لتكون الإفادةُ أكثرَ وأشملَ فقد قدّمتُ موضوعاً بعنوان ((حروف المعاني وأثرها في الأحكام )) لما أنه يجمع بين الأصول والفروع والعربية إلا أنه حدث لي أمرٌ فسُبِقْتُ إليه. ثم قدمتُ موضوعاً - بعنوان ـ((مبدأ دفع الضرر في الشريعة))، تحت القاعدة الكلية - لا ضرر ولا ضرار - ثم تبين أن بعض الأخوة الباحثين^(١) يكتب فيه وبعضهم كتب فيه وانتهى. ثم سألت أحد علماء القسم الأخيار وهو فضيلة الدكتور: محمد صدقي البورنو - المشرف على هذه الرسالة - عن قاعدة الأمور بمقاصدها، فأخبرني بأن أحد الأخوة كتب فيها أو يكتب فيها. ولما رآني مصراً على الكتابة في القواعد الفقهية، اقترح عليّ هذا الموضوع إلا أن معلوماتي عن هذه القاعدة كانت بدائية فلم تتكون عندي الخطوط العريضة لهذا الموضوع إلا بعد أن وضعت المخطط وجمعت فيه كل الفروع التي عرفت صلتها بهذه القاعدة الجليلة من قواعد فرعية مندرجة تحتها، ومتفرعة عليها، وبعض المسائل الأصولية التي لها صلة بتصحيح تصرفات المكلف القولية وبعض المسائل التي لها ارتباط بعلوم القرآن، حيث إنها خاصة بكلام الله سبحانه، وقد عُدّل هذا المخطط وأضِيفَتْ عليه بعض الإضافات من أساتذة قسم الأصول، وقد لمستُ منهم مساعدةً عَظُمتْ في عيني جداً فجزاهم

الله عني وعن طلاب هذا العلم خير الجزاء، حيث نقّحوا المخطط فاختصروا لي من الوقت، والعناء، ثم بعد أن اكتملت خطة هذه الرسالة واتجهت أجمع عناصر المادة من مصادرها تكونت عندي الملكة التامة والتصور الشامل لهذا الموضوع فقد وجدته بحراً لا ساحل له كما أدركت أهميته من حيث ارتباطه بكلام الشارع وكلام المكلف، وأنه يدخل في كل الأبواب الفقهية التي تعتمد على الالتزامات والعقود وما تشتمل عليه من الإيجاب والقبول، وما يدخل فيهما من الصريح، والكتابة أو الحقيقة والمجاز، وما يتعذر ذلك فيه فيلغى.

كما أنه يدخل في أهم مباحث الأصول - كالمطلق مع المقيد، والعام، مع الخاص والحقيقة، مع المجاز، والناسخ والمنسوخ، والمشترك مع القرينة، ودلالة الاقتضاء، والزيادة على النص، والتعارض والترجيح. كما أنَّ له صلةً ببعض الدراسات والمسائل القرآنية، كتنزيه القرآن عن الحشو والمهمل، وتنزيهه عن الزائد الذي لا فائدة فيه، وتنزيهه عما يعارض مقتضيات العقول لأن ما من شأنه ذلك يكون مهملاً لا فائدة فيه. ومثل هذا يصان عنه كلام رب العالمين.

وهذا كله جعلني أتفاعل مع هذا الموضوع بالرضى والصبر والبحث والاستقراء حتى جاء بهذا الشكل الذي أرجو الله أن يكون مقبولاً عنده وأن يجعله قربة أتقرب به إليه، وأن يجعل عملي وتعبي من أجله وحده ولا أنسى الجهد المبارك من فضيلة أستاذي الجليل الذي رافقني في هذه الرحلة الطويلة وعايش معي كتابة الرسالة ولم يأل جهداً في توجيهي ونصحي، وتسديدي وقد وسعني في بيته، ومكتبه وقرأ هذه الرسالة مراتٍ عديدةً أبدى فيها ملحوظاته القيمةَ. وبوصفه أستاذاً في القواعد ومؤلفاً فيها فقد حصلت منه الفائدة الكبيرة فجزاه الله عني خير الجزاء.

طريقتي في هذه الرسالة:

وعملي في هذه الرسالة يتلخص في النقاط التالية:

1. رتبت القواعد الفقهية السبع التي يتألف منها موضوع الرسالة على نمط يبين التفسير الصحيح لكلام المكلف ويحقق مناطه من حيث ترتيب الأحكام عليه وقد جاء ترتيب القواعد السبع على هذا الشكل:

أ - القاعدة الكلية - أعمال الكلام أولى من إهماله.

ب - الثانية - الأصل في الكلام الحقيقة.

ج - الثالثة - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.

د - الرابعة - إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.

هـ - الخامسة - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.

و- السادسة - ما لا يقبل التبعيض فذكر بعضه كذكر كله.

ز - التأسیس أولی من التوکید.

٢ - ثم بينت، وجه تفرع كل قاعدة من هذه القواعد.

٣ - ذكرت أصل كل قاعدة من هذه القواعد، من المنقول أو المعقول.

٤ - شرحت هذه القواعد شرحاً وافياً شمل تفسير المفردات في اللغة. والاصطلاح وصلة كل قاعدة بما قبلها، وموقف العلماء منها، وأهميتها من حيث التفريع.

ثم ذكرت الفروع الفقهية من المذاهب الأربعة.

وقليلاً من مذهب الظاهرية، وطريقتي في ذكر الفروع على القاعدة هي على هذا النحو اجتهد قدر الامكان بأن یکون الفرع مهماً، أو یکون ضابطاً يدخل فيه فروع كثيرة ثم آتي بهذا الفرع أو الضابط فأجعله رأس مسألة ثم أبين مذاهب العلماء فيها، ثم أتلو ذلك بأقوالهم في المسألة بمثابة توثيق لما علقته من آراء المذاهب في المسألة، ثم أذكر أدلة كل فريق مع توجيه الاستدلال، والرأي الراجح في نظري وأحرر محل النزاع في المسألة المتنازع فيها وذلك اذا اقتضى الأمر تحريره.

٦ - لم أستقص كل الفروع التي تعود إلى كل قاعدة بل أتيت بما تيسر لي من بعض المسائل المهمة ((أما طريقة معاملتي للمراجع والنصوص فهي على النحو التالي)):

٧ - نظراً لكتابة هذه الرسالة في أماكن متعددة في لبنان، والمملكة العربية السعودية ونظراً لعدم توفر المكتبات العامة في لبنان فقد اضطررت إلى استعمال عدة طبعات في المرجع الواحد الا أني تسهيلاً على القاريء فقد دونت أكثر هذه الطبعات مع ذكر الجزء، والصفحات، في الحاشية.

٨ - انقل النص وأضع الرقم الذي يشير الى مصدره، ثم أعقب عليه بكلامي مراعياً التناسب قدر الامكان.

٩ - اعتمدت على المراجع المعتمدة والقديمة في كل مذهب من المذاهب الفقهية هذا في الفقه، وفي الأصول اعتمدت أهمها وأقدمها وبعض المخطوطات فيها الا أنني لم أستطع الاستغناء عن بعض الكتب الحديثة.

١٠ - اجتهدت في اختيار النصوص التي تَدُلُ على التفريع على القاعدة نصاً وتركت النصوص التي تدل على التفريع بطريق الاشارة، فإن وجد منها فقليل ونادر.

١١- اذا وجدت نصاً منقولاً من مرجع آخر، رجعت الى مصدره الأصلي ودونته وقد وجدت بعض الأخطاء فصححتها، ونبهت عليها في الرسالة، فإذا لم أتمكن من العثور على المرجع الأصلي، أذكر المصدر الذي أخذت بواسطته هذا النص.

١٢- اذا اختصرت النص، أذكر (( اهـ )) باختصار - من كتاب، كذا.

١٣- اذا تصرفت بالنص، أذكر، بتصرف من كتاب كذا.

١٤- استشهدتُ بقواعد فقهية كثيرة وكل قاعدة أذكر مرجعها في الحاشية.

١٥- رتبت الأقوال، على حسب، التاريخ، في المذاهب الفقهية. فاذكر أولاً أقوال الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة.

١٦- في مجال الترجيح، اذا خفي عليّ وجه الحق فاني أذكر الرأي القريب عن التفريع على القاعدة، وفي بعض الأحيان أذكر الرأي القريب من التفريع على القاعدة ثم أذكر الموافق للحق في نظري.

١٧ - بينت أثر القاعدة في بعض المسائل الأصولية، وبعض المسائل التي لها صلة بعلوم القرآن وقد سرت في بحثها على نمط يبين أثر القاعدة، وأن الكلام اذا لم يعمل تعين إهماله.

١٨- رقّمت الآيات القرآنية وأشرت الى السور في الحاشية.

١٩- خرّجت جميع الأحاديث والآثار الموجودة في هذه الرسالة.

٢٠- ترجمت للاعلام الموجودة في هذه الرسالة، عدا الصحابة والأئمة الأربعة.

٢١- نسّبت الأبيات الشعرية الى قائليها، وشرحت ألفاظها، ومفرداتها ثم بينتُ موضعَ الشاهد فيها.

٢٢- وضعت فهرساً للآيات، ٢٣ وفهرساً للأحاديث، ٢٤ وفهرساً للأعلام، ٢٤ وفهرساً للمراجع ٢٥ وفهرساً للموضوعات ٢٦، وفهرساً للقواعد الفقهية، ٢٧.

(خطتي في بناء هذه الرسالة):

والخطة التي رسمتها للسير في اعداد هذه الرسالة هي على النحو التالي:

١- فقد جعلت هذه الرسالة في مقدمة، وثلاثة أبواب، وخاتمة.

المقدمة وتشتمل على المباحث الآتية:

أولاً - تعريف القاعدة في اللغة، والاصطلاح.

ثانياً - خصائص هذه القواعد ومميزاتها.

ثالثاً - مصادر القواعد وأدلة ثبوتها.

رابعاً - الفرق بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية.

خامساً - الفرق بين القاعدة، والضابط.

سادساً - لمحة تاريخية عن القواعد الفقهية، نشأتها وتطورها.

سابعاً - أشهر الكتب المؤلفة في القواعد الفقهية.

ثامناً - أنواع هذه الكتب ومراتبها.

تاسعاً - طريقة تصنيف كل نوع منها.

الباب الأول في القاعدة الكلية وما تفرع منها وتحته سبعة فصول:

الفصل الأول في القاعدة الكلية وتحته المباحث الآتية:

١ - تفسير المفردات.

٢ - المعنى العام لهذه القاعدة.

٣ - أصل هذه القاعدة في الشريعة.

٤ - موقف العلماء منها.

٥ - شروط إعمال كلام المكلف.

٦ - تفريع العلماء على هذه القاعدة.

٧ - أثر هذه القاعدة في الإشارة.

٨ - أثرها في الكتابة.

٩ - ذكر المستثنيات من القاعدة.

الفصل الثاني في القاعدة الثانية:

وهي، الأصل في الكلام الحقيقة، وتحته المباحث الآتية:

١ - تفسير المفردات في اللغة، والاصطلاح.

٢ - بيان المعنى الإجمالي لهذه القاعدة.

٣ - صلة هذه القاعدة بقاعدة اليقين لا يزول بالشك ثم وجه صلتها بقاعدة إعمال الكلام.

الكلام.

٤ - أدلة العلماء على هذه القاعدة.

٥ - أقسام الحقيقة وأنواعها.

٦ - وقوع هذه الحقائق في الشريعة ومذاهب العلماء في هذه المسألة.

٧ - تفريع العلماء على هذه القاعدة على مختلف المذاهب ما أمكن.

الفصل الثالث في القاعدة الثالثة:

إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. وتحته المباحث الآتية:

١- تعريف المجاز في اللغة.

٢- تعريفه في الاصطلاح.

٣- مناقشة التعاريف.

٤- شرح التعاريف المختارة.

٥- أصل هذه القاعدة.

٦- حكم المجاز في اللغة وأقوال العلماء فيه مع بيان الرأي المختار.

٧- متى يتعين المصير إلى المجاز مع التمثيل.

٨- التفريع على القاعدة على مختلف المذاهب ما أمكن.

الفصل الرابع - في القاعدة الرابعة:

١- إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. وتحته المباحث الآتية:

٢- تفسير المفردات.

٣- ربط هذه القاعدة بما قبلها.

٤- معنى هذه القاعدة.

٥-أسباب إهمال اللفظ مع التمثيل.

تفريع العلماء على هذه القاعدة على مختلف المذاهب ما أمكن.

الفصل الخامس (في القاعدة الخامسة):

الوصف في الغائب معتبر وفي الحاضر لغو. وتحته المباحث الآتية:

١- تفسير المفردات.

٢- المعنى العام لهذه القاعدة.

٣- علاقتها بالقاعدة الكلية.

٤ - تفريع العلماء عليها.

الفصل السادس في القاعدة السادسة:

ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. وتحته المباحث الآتية:

١- أصل هذه القاعدة.

٢- وجه تفرعها على القاعدة الكلية.

٣- مكانة هذه القاعدة من الفقه الإسلامي وموقف العلماء منها.

٤- تفريع العلماء على هذه القاعدة.

الفصل السابع في القاعدة السابعة:

التأسيس خير من التوكيد. وتحته المباحث الآتية:

١- تعريف التأسيس.

٢- تعريف التوكيد.

٣- أقسام التوكيد.

٤- بيان معنى القاعدة، ووجه تفرعها على القاعدة الكلية.

٥- تفريع العلماء على هذه القاعدة.

الباب الثاني في أثر القاعدة في تنزيه كلام الله عما يؤدي إلى إهماله وإلغائه. وتحته تمهيد، وثلاثة فصول:

التمهيد: بيان محتويات هذا الباب، وصلته بالقاعدة، مع تعريف للقرآن الكريم ومكانته.

الفصل الأول، تنزيه القرآن عن الألفاظ المهملة التي لا فائدة فيها، على ضوء القاعدة الكلية.

الفصل الثانى، تنزيه القرآن عما يعارض مقتضيات العقول، على ضوء القاعدة الكلية.

الفصل الثالث، تنزيه القرآن عن ورود الألفاظ الزائدة التي لا فائدة فيها، على ضوء القاعدة الكلية.

الباب الثالث، أثر القاعدة الكلية في أصول الفقه. وتحته ثمانية فصول:

١ - الفصل الأول، أثر القاعدة الكلية في تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية.

٢ - الفصل الثاني، أثر القاعدة في إعمال المشترك مع القرينة، وتحته الأبحاث الآتية:

أ - معنى المشترك. ب - تحرير محل النزاع.

جـ ـ بيان مذاهب العلماء في إعمال المشترك في جميع معانيه على سبيل الاختصار، ثم بيان أثر القاعدة في هذه المسألة.

٣ - الفصل الثالث، أثر القاعدة في دلالة الاقتضاء وتحته المباحث الآتية:

أ - تمهيد في بيان أقسام الدلالة عند الأصوليين مع المقارنة بين منهجي الحنفية والمتكلمين.

ب - تحليل دلالة الاقتضاء، وتعريفها مع بيان أثر القاعدة فيها مع التمثيل.

٤ - الفصل الرابع، أثر القاعدة في المخصصات المنفصلة وتحته المباحث الآتية:

الأول:تمهيد في بيان معنى التخصيص، وأنواع المخصصات، والمراد بالمتصلة والمنفصلة.

الثاني: تخصيص الكتاب - بالكتاب، ومذاهب العلماء فيه مع أقوالهم، وبيان أثر القاعدة فيه، مع الترجيح.

الثالث: أثرها، في تخصيص الكتاب بخبر الواحد، مع تحرير محل النزاع، وذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة وأقوالهم، ثم الترجيح، ثم بيان أثر القاعدة في هذه المسألة.

ا لرابع: أثرها في تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس، مع تحرير محل النزاع، ومذاهب العلماء وأقوالهم في ذلك مع بيان الرأي الراجح، ثم بيان أثر القاعدة في هذه المسألة، مع التمثيل.

الخامس: أثرها في تخصيص السنة بالسنة وتحته أربع مسائل:

الأولى - تخصيص السنة المتواترة، بالمتواترة. الثانية - تخصيص الآحاد، بالآحاد.

الثالثة - تخصيص المتواترة، بالآحاد. الرابعة - تخصيص الآحاد بالمتواترة.

مع بيان مذاهب العلماء في هذه المسائل الأربعة وبيان الرأي الراجح على نمط يظهر أثر القاعدة في تخصيص السنة بالسنة، بأقسامها المتقدمة.

السادس: أثرها في التخصيص، بالمفهوم، مع بيان تحرير محل النزاع، وأقوال العلماء في هذه المسألة، على نمط يظهر أثر القاعدة في هذه المسألة.

السابع: أثرها في التخصيص بقول الصحابي، مع بيان محل الخلاف ومذاهب العلماء مع بيان أثر القاعدة في هذه المسألة.

الفصل الخامس، أثر القاعدة في حمل المطلق على المقيد. وتحته المباحث الآتية:

الأول: تعريف المطلق مع شرح التعريف. الثاني: تعريف المقيد مع شرحه.

الثالث: أحوال المطلق مع المقيد. الرابع: تحرير محل النزاع.

الخامس: أثر القاعدة في هذه المسألة. السادس: المواضع التي يظهر فيها أثر القاعدة في هذه المسألة.

السابع: المقارنة بين ما ذهب إليه الجمهور وبين ما ذهب إليه الحنفية على ضوء القاعدة الكلية.

الفصل السادس، أثر القاعدة في الناسخ والمنسوخ وتحته المباحث الآتية:

أولاً: مقدمة تشمل ملاحظة اصطلاح السلف في مفهوم النسخ، ثم اصطلاح المتأخرين فيه، وإظهار الفوارق بينهما على ضوء القاعدة الكلية.

ثانياً: المنسوخ بالمفهوم الحادث، وآراء العلماء فيه.

ثالثاً: نماذج من النسخ في مفهوم السلف ورأي المتأخرين فيها.

الفصل السابع، أثر القاعدة في الزيادة على النص وتحته المباحث الآتية:

أولاً: معنى الزيادة على النص. ثانياً: تحرير محل النزاع.

ثالثاً: أقوالهم في المسألة مع الاستدلال. رابعاً: ثمرة الخلاف في المسألة.

خامساً: أثر القاعدة في هذه المسألة مع التمثيل والترجيح.

الفصل الثامن، أثر القاعدة في التعارض والترجيح. وتحته المباحث الآتية:

١- أولاً: تعريف التعارض في اللغة، والاصطلاح.

٢- ثانياً: تعريف الترجيح في اللغة، والاصطلاح. ٣- بيان أنواع الأدلة التي يقع فيها الترجيح، باختصار.

٤- بيان بم يكون الترجيح، باختصار. ٥- بيان أثر القاعدة في مواطن الترجيح مع التمثيل.

٦- بيان أثر القاعدة في مواطن التعارض التي لا يتأتى فيها الترجيح.

الخاتمة: وتشمل على أهم النتائج التي تم التوصل إليها.

والله ولي التوفيق

الرياض في ٢٢/٦/١٤٠٤ هـ.