أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَائِفِينَ﴾، قالوا: قوله (تعالى) [١]: ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَائِفِينَ﴾ يدل على أن من دخلها بأمان مسلم، فقد دخلها خائفًا، بحيث لا يتمكن من دخولها إلا بأمان مسلم لخوفه لو دخلها بغير أمان. وأما من قال من أهل العلم (أن) [٢] قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ﴾ الآية يشمل الحرم كله (^١)، ولا يختص بالمسجد الحرام المنصوص عليه في الآية، فحجته هي ما علم منه إطلاق المسجد الحرام وإرادة الحرم كله، كقوله تعالى: ﴿إلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [التوبة: ٧]، ومعلوم أن المعاهدة كانت في طرف الحديبية الذي هو داخل في الحرم كما قاله غير واحد (^٢). وقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية [الإسراء: ١]، وكان الإسراء به من بيت أم هانئ (^٣) لا من _________ (^١) وهو قول عطاء كما تقدم ص (٣٨). (^٢) انظر: العذب النمير: ٥/ ٢١٤٣. (^٣) وهو قول أكثر المفسرين. كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٥/ ٤، ويؤيد ذلك الروايات التي فيها قوله ﷺ: "فُرِج سقف بيتي ... " كما في صحيح البخاري وغيره. انظر: الصحيح مع الفتح: ١/ ٤٥٨. ورواية الإسراء به ﷺ من بيت أم هانئ ذكرها ابن هشام في السيرة: ٢/ ٩ نقلًا عن ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هانيء ﵂ قالت: "ما أسري برسول الله ﷺ إلا وهو في بيتي ... " وذكرت بقية القصة. وهي عند أبي يعلى في مسنده -كما في تفسير ابن كثير: ٥/ ٣٩، ومجمع الزوائد: ١/ ٧٥، وفي سندها أبو صالح باذام وهو ضعيف، وعند الطبراني في الكبير: ٢٤/ ٤٣٢ - ٤٣٤ وفي سندها راو متروك، وعند ابن جرير في التفسير: ١٤/ ٤١٤، والبيهقي في دلائل النبوة: ٢/ ٤٠٤، ٤٠٥ من طريق محمد بن إسحاق. والذي في الصحيحين وغيرهما أنه أسري به ﷺ من المسجد الحرام كما رواه البخاري (الصحيح مع الفتح: ٧/ ٢٠١) -واللفظ له- ومسلم: (١٦٤)، من حديث مالك بن صعصعة ﵁ أنه ﷺ قال: "بينما أنا في الحطيم -وربما قال في الحجر- مضطجعًا إذ أتاني آت ... " الحديث. وانظر: البداية لابن كثير: ٤/ ٢٧٥، والتفسير له: ٥/ ٣٨، ٣٩، وفتح الباري: ٧/ ٢٠٤، والخصائص الكبرى للسيوطي: ١/ ٤٣٩. [١] قال معد الكتاب للشاملة: غير موجودة في (أ). [٢] قال معد الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، وصوابه: إن، وهي على الصواب في (أ).