وأيضا فإنه عارض لكل المعقولات على ما قررناه أولا ، ولا شيء من المثلين بعارض لصاحبه.

وقد نظمت هذين المطلبين (1) بقولي :

** المسألة العاشرة

** قال

** أقول

التضايف والتخالف ، وثبت مما سبق أنه انتفت نسبة التضاد والتماثل بينه وبين غيره من المعقولات ، تعين المخالفة بينهما ؛ ولهذا جعله نتيجة لما سبق.

** قال

** أقول

يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه وصدقه عليه ، فكيف ينافيه!؟

** لايقال

: إنه لا ينافيها!؟

** لأنا نقول

ينافي الوجود ، ولهذا افتقر إلى موضوع خاص ، كافتقار الملكة إليه.

سلمنا ، لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول ؛ فإن العدم المعقول ثابت في الذهن ، فيكون داخلا تحت مطلق الثابت ، فيصدق عليه مطلق الثابت.

ومنافاته للموجود المطلق لا باعتبار صدق مطلق الثبوت عليه ، بل من حيث أخذه مقابلا له.

পৃষ্ঠা ১০৫