صاحب «الكشاف» وغيره استشكل هذا القول، ثم أورد ثلاثة أجوبة عن إشكالهم (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، والثاني منها بنصه لأبي حيان في «البحرالمحيط»، والظاهر أن الثلاثة مأخوذة منه. ومنه نقل قول سيبويه (١/ ٣٦٦) أيضا، ولكن لم يشر إليه. وقد نقل المصنف في (١/ ٣٧٠) قولًا للحسن البصري بلفظ لم نجده إلا في «الكشاف» ومنه في «البحر المحيط».
ومن موارد هذا الفصل: «زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٣٦٣، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٧، ٤١١) وإن لم يشر إليه، وهو من الكتب التي يعتمد عليها المصنف في نقل أقوال المفسرين. ومنه نقل قول ابن الأنباري ويحيى بن سلام (١/ ٣٧٢، ٣٧٧).
بعد تفسير أمثال القرآن استمر تقرير القياس إلى (١/ ٤٥٣). ومن مصادر المصنف في هذه الفصول: «الفقيه والمتفقه» للخطيب، وقد نقل قول الخطيب دون ذكر كتابه (١/ ٤٠٢ - ٤٠٤). وكذلك نقل نصًّا طويلا (١/ ٤٠٩ - ٤١٠) عن أبي عمر، وهو في كتابه «جامع بيان العلم». ونقل منهما آثارًا أخرى أيضًا، وكذلك من «زاد المسير» لابن الجوزي، و«الإحكام» لابن حزم. وقال بعد نقل بعض الآثار (١/ ٤٢٦، ٤٢٧): «ولا يلتفت إلى من يقدح في كل سندٍ من هذه الأسانيد وأثرٍ من هذه الآثار ....» إلخ. وهو يشير إلى صنيع ابن حزم في كتاب «المحلَّى» (٨/ ٣٢١ - ٣٢٢).
- فصول في الرد على أصحاب القياس (١/ ٤٥٣ - ٢/ ١٤٤): ثم أخذ المصنف في تفصيل أدلة نفاة القياس والنصوص الدالة على ذمه، والرد على احتجاجات القيّاسين. واستطرد إلى سرد طائفة من الأمثال الواردة في الحديث (١/ ٤٥٨ - ٤٨٥)، ومصدره فيها: «أمثال الحديث» للرامهرمزي،