فصل في روايات قد يعترض بها على دعوى تفرد الزهري بروايته

لخطبة بنت أبي جهل

فمما قد يعترض به ما رواه البخاري(1) ومسلم(2) من غير طريق الزهري، بل عن ابن أبي مليكة عن المسور عن رسول الله: (أن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا بنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم...)إلى آخره.

فقد يقال: هذه متابعة للزهري؛ لأنها تدل على أن عليا قد كان خطبها.

والجواب: ليس في رواية ابن أبي مليكة ذكر للخطبة، ولا دلالة عليها، إذ من الممكن أن يكون بلغهم عن علي عليه السلام أنه ذكرها، وعرفوا أنه إنما لم يخطبها لمكان فاطمة عليها السلام ورغبوا في أن يزوجوه، فبعثهم ذلك على استئذان رسول الله ليفسحوا لعلي عليه السلام المجال ليخطبها إذا كان قد بلغهم عنه أنه قال: لولا مكان فاطمة لخطبتها -مثلا- ولم يخطبها لمكان فاطمة عليها السلام فلا دلالة على الخطبة في رواية ابن أبي مليكة لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.

هذا في رواية ابن أبي مليكة من غير طريق الزهري.

صفحة ٣٦