زبدة الأصول

بل لعدم كون المباح مقدمة لترك الحرام ولا فردا منه، إذ هو (1) الكف (2).

والمباح كإخوته الثلاثة (3) مقارنات لا غير، فحصل المخلص وبطل كلام الحاجبي.

صفحة ٨١