زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

الكثيرة التي تثبت حق ملكية الأفراد للأموال. بناء على ذلك فالملكية الخاصة في الإسلام مقررة ثابتة، ولكنها ليست مطلقة؛ بل ترد عليها قيود؛ لا لتعوِّقها أو تلغيها، بل لتثبتها وتصرفها إلى الوجه الذي شرعت من أجله. وقد اتفق المسلمون منذ عصر الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا على أن الملكية الفردية لا تقف عند حدٍّ ما، بشرط الالتزام بالحدود الشرعية في جمعها واستثمارها، وأداء كافة الحقوق فيها، وليس في نصوص القرآن أو السنة ما يلزم المسلم بالوقوف عند حد ما في ملكيته الفردية إذا التزم بهذه الحقوق: ١ - حق الله تعالى: ويقتضي هذا الحق أن يكتسب المال عن طريق حلال، وأن يستعمل في وجه حلال هو مفروض أن يستعمل فيه.