سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

ومن هنا يظهر لكل ذي بصيرة أن العمل بالسُّنَّة التَّركية أمر متعين شرعًا، وهو ضرورة دينية لا بد من المصير إليها. وذلك أن الاحتجاج بسُنَّة التَّرك مَبْنِي على مقدمات ثابتة راسخة (١). المقدمة الأولى: كمال هذه الشريعة واستغناؤها التام عن زيادات المبتدعين واستدراكات المستدركين فقد أتَمَّ الله هذا الدين فلا ينقصه أبدًا ورضيه فلا يسخطه أبدًا (٢). ومن الأدلة على هذه المقدمة: قوله - تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]. وقوله ﷺ: «وأَيْمُ الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء» (٣). المقدمة الثانية: بيانه ﷺ لهذا الدين وقيامه بواجب التبليغ خير قيام، فلم يُتْرَك أمرًا من أمور هذا الدين صغيرًا كان أو كبيرًا إلا وبلغه لأمته. ومن الأدلة على ذلك: قوله - تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا

(١) انظر في هذه المقدمات: إعلام الموقعين (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٧) ومعارج القبول (٢/ ٣٤٦ - ٣٥٧). (٢) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ١٤). (٣) أخرجه ابن ماجه في سننه (١/ ٤) برقم (٥) وصححه الألباني انظر السلسلة الصحيحة (٢/ ٣٠٨) ص (٦٨٨).