الإجماع كنصه (١).
وقال الزركشي: "لأن المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التُّروك (٢).
وقال ابن النجار: "وإذا نقل عن النبي ﷺ أنه تَرَك كذا كان - أيضًا - من السُّنَّة الفعلية" (٣).
وقال الشوكاني: "تَرْكه ﷺ للشيء كفعله له في التأسي به فيه" (٤).
ثالثًا: أن عدم الاحتجاج بسُنَّة التَّرك وإهدار العمل بها والغفلة عنها يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية ومحاذير دينية فمن ذلك:
المفسدة الأولى: القول بعدم قيام الرسول ﷺ بواجب التبليغ وأن الرسول ﷺ لم يُعْلِّم أمته بعض الدين.
مثال ذلك: أن اعتقاد الأذان للتراويح عبادة مشروعة والعمل بها يلزم منه القول بأن الرسول ﷺ لم يُبَيِّنْ ذلك لأحد من أمته.
المفسدة الثانية: القول بضياع بعض الدين، وأن الرسول ﷺ فعل هذه العبادة وبلغها للأمة، لكن الصحابة ﵁ كتموا نقل ذلك.
(١) الاعتصام (١/ ٣٦٥).
(٢) البحر المحيط (٤/ ١٩١).
(٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٥).
(٤) إرشاد الفحول ص (٤٢).