سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

هذه المصلحة تفويت شيء من الضروريات أو كلها. ومن الأمثلة على ذلك: تولية أبي بكر ﵁ الخلافة من بعده لعمر بن الخطاب ﵁ وجمع القرآن الكريم (١). وأما شروط العمل بالمصلحة المرسلة فهي (٢): الأول: ألا تكون المصلحة مصادمة لِنَصٍّ أو إجماع. الثاني: أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. الثالث: ألا تكون المصلحة في الأحكام التي لا تتغير، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات والحدود والمقدرات الشرعية، ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها، وما لا يجوز فيه الاجتهاد. الرابع: ألَّا تُعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها وألَّا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. وأما العلاقة بين السُّنَّة التَّرْكِيَّة والمصلحة المُرسلة فيمكن بيانه في أمرين: أولًا: وجه الاتفاق بين سُنَّة التَّرْكِ والمصلحة المرسلة: تتفق سُنَّةِ التَّرْك مع المصلحة المرسلة في أن كُلًّا منهما

(١) انظر المصالح المرسلة للشنقيطي ص (١١، ١٢) ورحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص (١٧٥، ١٧٦). (٢) انظر مجموع الفتاوى (١١/ ٣٤٣) وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (١/ ٣٣٠، ٣٣١) والمصالح المرسلة للشنقيطي ص (٢١).