42

سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

وأما العلاقة بين السُّنَّة التَّرْكِيَّة والسُّنَّة التقريرية فيمكن بيانه في أمرين: الأمر الأول: وجه الاتفاق بينهما: تشترك السنة التركية والسنة التقريرية في وجهين: ١ - أن كُلًّا منهما يدخل تحت السُّنَّة النبوية المُطهرة، ومن هنا فإن كُلًّا منهما طريق يحصل به معرفة الحكم الشرعي. ٢ - أن كُلًّا منهما يستند إلى التَّرْكِ؛ فسُنَّة التَّرْكِ من قبيل تَرْكَه ﷺ للفعل، وسُنَّة التقرير من قبيل تَرْكِه ﷺ للقول. الأمر الثاني: وجه الافتراق بينهما: تفترق السُّنَّة التَّرْكِيَّة عن السُّنَّة التقريرية من وجهين: ١ - أن سُنَّة التَّرك تَعُود إلى السُّنَّة الفعلية، بخلاف السُّنَّة التقريرية فإنها قِسْمٌ مستقل. ٢ - أن السُّنَّة التقريرية لا بد أن يقترن بها ويحصل معها فعل أو قول من بعض الصحابة ﵃ بخلاف سُنَّة التَّرْكِ فإنها لا يقترن بها فعل ولا قول من الصحابة ﵃ بل الغالب أن يقترن بها تَرْكٌ منهم. ٣ - أن السُّنَّة التقريرية تَرْكٌ للقول، إذ هي من قبيل الاستدلال بسكوته ﷺ بخلاف سُنَّة التَّرك فإنها من قبيل تَرْكِه ﷺ للفعل.

1 / 49