سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

ذلك سُنَّة" (١). وقال ﵀: "إذا وجدتم لرسول الله ﷺ سُنَّة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد" (٢). وقال ابن تيمية: "وهذه السُّنَّة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها" (٣). والأدلة على وجوب اتباع السُّنَّة كثيرة جدًا (٤): فمن القرآن الكريم (٥): ١ - الأمر بطاعة الرسول ﷺ قال - تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢]. ٢ - ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي ﷺ، قال - تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]. ٣ - نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن رسول الله ﷺ، قال - تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى _________ (١) مفتاح الجنة، ص (٣٤) (٢) مفتاح الجنة ص (٧٧). (٣) مجموع الفتاوى (١٩/ ٨٥، ٨٦). (٤) انظر مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (٣/ ١٣٥٥ - ١٣٦١) ومعارج القبول (٢/ ٤١٦ - ٤٢٠) وللاستزادة يراجع كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص (١٧٨) وما بعدها، وكتاب السنة حجيتها ومكانتها للدكتور محمد لقام السلفي ص (٢٩، ٣٠). (٥) انظر الرسالة ص (٧٩، ٨٤) ومجموع الفتاوى (١٩/ ٨٣) وإعلام الموقعين (١/ ٤٩، ٥٠) (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠).