اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر

إِلَى الْمُبْتَدَأ، أَو بِمَحْذُوف حَالا من الْمُضَاف إِلَيْهِ أَي حد الْمُعَلل حَال كَون الْمُعَلل فِي مَعَاني الِاصْطِلَاح، أَو معدودًا من الْمعَانِي المتعارفة بَين أهل الِاصْطِلَاح، المُرَاد (اصْطِلَاح الْمُحدثين) مَا فِيهِ عِلّة خُفْيَة على غير المتبحر فِي هَذَا الشَّأْن قادحة طرأت على الحَدِيث السَّالِم ظَاهره مِنْهَا، فَخرج بالخفية الظَّاهِرَة كانقطاع وَضعف رَاوِي. وبالقادحة غَيرهَا كَرِوَايَة الْعدْل الضَّابِط.

والشاذ لُغَة هُوَ الْمُنْفَرد عَن غَيره بقال وَاصْطِلَاحا مَا يُخَالف فِيهِ الرَّاوِي من هُوَ أرجح مِنْهُ فِي الْعَدَالَة والضبط والإتقان، وَهَذَا قد تعقبه عَلَيْهِ الشَّيْخ قَاسم: بِأَنَّهُ لَيْسَ بجيد، إِذْ يدْخل فِيهِ الْمُنكر، قَالَ: فَالصَّوَاب أَن يَقُول مَا خَالف فِيهِ الثِّقَة من هُوَ أرجح مِنْهُ وَله تَفْسِير آخر يَأْتِي بَيَانه أَي فِي / أَوَاخِر الْكَلَام على سوء الْحِفْظ حَيْثُ قَالَ: إِنَّه إِن