أما قسمة اللفظ المفرد: فاعلم أن الألفاظ المفردة تنقسم إلى خمسة أقسام: متباينة، ومترادفة، ومشتركة، ومتواطية، ومشككة، وبيان ذلك أنه لا يخلو إما أن تتحد اللفظ والمعنى، أو يتعددان جميعا، أو يتحد اللفظ، ويتعدد المعنى، أو يتحد المعنى ويتعدد اللفظ، فإن اتحدا جميعا فلا يخلو إما يمنع [37أ] بصور معنى اللفظ من وقوع الشركة فيه أم لا، فإن منع بصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو أسماء الأعلام، وأسماء الإشارة، والمضمرات، والمعرف بالألف واللام للعهد، وما أضيف إلى شيء من ذلك، وهذا هو الذي يسمى اللفظ الحري لأن سماه واحد وإن لم يمنع بصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو الكلي نحو الإنسان، والحيوان، والرجل، فهذا كلي؛ لأنه يدخل تحته الجنس جميعه، ومسماه أكثر من واحد، وإن كان مسماه واحد في بعض المواضع فليس لأن تصور معناه يمنع من وقوع الشركة فيه، ولكن لأنه لم يوجد بأن لمسماه، وإن كان مما يفيد الشركة بالنظر إلى تصور معناه بخلاف الجري فإنه يمنع بالنظر إلا تصور معناه.
والكلي على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن توجد الشركة فيه، ويقع نحو الإنسان، والحيوان، فإنه يدخل في الإنسان زيد، وعمرو، وكل إنسان، وقد وجدت الكثرة فيهم، وكذلك الحيوان.
والثاني: تصح الكثرة في مسماه، ولكن ذلك لو يوجد نحو: الشمس والقمر، فإن من الممكن وجود شمسين، وقمرين أو أكثر.
صفحة ٦٤