ذكر المنطقون أن الرسمي وهو الغرض عندهم ينقسم إلى قسمين: لازم ومفارق، فاللازم على ضربين: لازم في العدم والوجد، ولازم في الجود دون العدم، فاللازم في العدم وهو الوجود وهو كالفردية والزوجية، واللازم في الوجود فقط الحدوث والقدم، وكذلك ضل الجسم، والمفارق على قسمين: زائل وغير زائل، فغير الزائل سواد الغراب والزنجي، والفرق بين هذا وبين اللازم أن هذا مفارق من حيث أنه ليس من ضرورة كل غراب أن يكون أسود بخلاف الظل فإنه من ضرورة الجسم.
والزائل على قسمين: سريع الزوال كحمرة الخجل، وصفرة الوجل، وبطيء الزوال كصفرة الذهب.
وأما الموضع الثالث: وهو في ذكر شروطه فهي خمسة: اثنان يعمان اللفظي والمعنوي،[22ب] وثلاثة تخص المعنوي.
أما اللذان يعمان اللفظي والمعنوي: فهو أن يكون الحد أجلى من المحدود، لأن الغرض بالحد يتبين المعنى فإذا لم يكن أجلى منه لم يكشف لنا عن معناه. مثال الذي يكون أجلى أن يقول القائل: ما هو الليث؟ فيقول: هو الأسد. هذا مثال اللفظي، ولو قلت الغظنفر لم يكن حدا لفظيا؛ لأنه أخفى من المحدود.
والثاني: أن يكون الحد مطابقا للمحدود من غير زيادة ولا نقصان، ومثاله أن يقول القائل: ما هو الأسد؟ فيقول: السبع الشجاع العريض الأعالي. وهذا مثال في المعنوي من غير زيادة ولا نقصان، والمطابقة من شرط اللفظي كما أنها من شروط المعنوي، فلو قال: ما الليث؟ فقلت السبع. لم يكن حدا لفظيا؛ لأنه يدخل فيه ما ليس منه كالنمر والذئب، وأما الذي يختص المعنوي فثلاثة:
أحدها: أن يكون مركبا من جنس وفعل؛ لأن الغرض يقرب المعنى، فيبين له درجة درجة مثل من يقول ما الأسد؟ فيقول له السبع الشجاع العريض الأعالي، فقدر ركبناه من جنس السباع، وفضلناه بقولنا: الشجاع عما ليس شجاعا من السباع، وفضلناه بقولنا: عريض الأعالي عما هو شجاع من السباع.
صفحة ٣٩