وقال ابن الملاحمي: هو حكم العالم وليس بحالة وقد اتفقا على أنه لابد من أمر زائد على ذاته تعالى لأجله صح منه الإحكام، وقد استدل المشائخ على ما ذهبوا إليه من أنه لابد من أمر راجع إلى الجملة، مثل ما تقدم في كونه قادر، وقد دخل فيه بطلان ما ذكره أبو الحسين من أنه حالة.....؛ لأن صدور الفعل عن الجملة فيما يؤثر فيجب أن لا يرجع إلى البعض من القلب ولا من غيره من المعين الذي هو العلم؛ لأنه يرجع إلى البعض، واستدلوا على بطلان ما ذهب إليه أبو الحسين وابن الملاحمي أن المرجع بكونه عالما إلى المتعلق بالمعلوم فقط بأن في العلوم مالا متعلق له بالعلم أن لا ثاني للقديم تعالى، وأن لا قدرة ولا علم، وأن البقا ليس بمعنى فلزمه نفي العلم هاهنا؛ لأنه لا يثبت إلا التعلق، ولا متعلق في هذه الصفة، ولا تعلق، وكذلك علم الجملة عند أبي الحسين لا متعلق فكان يجب نفيه.
وأما الأصل الثالث والرابع والخامس: فقد تقدم ذلك في كونه قادرا، ولا وجه لاعادته.
الدليل الثاني: أن الله تعالى أوجد أفعاله مطابقة لمصالح العباد من غير زيادة ولا نقصان، وكل من أوجد أفعاله مطابقة للمصلحة من غير زيادة ولا نقصان فهو عالم، والدلالة مبنية على أصلين:
أحدهما: أنه أوجد أفعاله مطابقة لمصالح العباد من غير زيادة ولا نقصان.
والثاني: أن كل من أوجد أفعاله مطابقة للمصلحة من غير زيادة ولا نقصان فهو عالم.
صفحة ٢٥٠