ذلك اعتبار التعدية في كل من " الفاعل " و " الفعيل "، وهو - مع أنه خلاف ما استشهد له - مما لا يجري في " الطهور " إذا فرض كونه مبالغة في الطاهر، إذ لم يقل أحد بكون " طاهر " بمعنى المطهر حتى في موضع الاستدلال.

وأما ثالثا: فلأن غاية ما هنالك، ثبوت استعمال على الوجه المذكور، ولعله في هذا الموضع وارد على سبيل المجاز، محافظة على القاعدة النحوية من " أن المفعول به لا يعمل فيه إلا المتعدي " ولا يلزم من ذلك اعتبار التجوز في كل " فعول " ورد مجردا عن القرينة، ونعم ما قال الشارح الرضي - [في نفي] (١) كون " الكليل " متعديا من المكل من -: " أنه لا استدلال بالمحتمل ولا سيما إذا كان بعيدا " (٢).

وبالجملة : هذه الكلمات مما لا ينبغي التفوه بها في منع الدليل المحكم المطابق للعرف واللغة، والقواعد المحكمة المتفق عليها.

نعم، لو كان منع كلام الخصم وهدم استدلاله مما لابد منه، فليقل: بمنع ابتناء الدلالة على كون الماء مطهرا على كون " طهور " في الآية مرادا منه المبالغة، وسند هذا المنع وجوه جمعناها عن كلام الأصحاب، وإن كان بعضها واضح الضعف:

منها: ما حكاه صاحب المصباح المنير، في عبارة محكية عنه عن بعض العلماء، أنه قال: " ويفهم من قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/48" target="_blank" title="الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (3) أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن قوله: " ماء " يفهم منه أنه طاهر، لأنه ذكره في معرض الامتنان، ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به، فيكون طاهرا في نفسه، وقوله: " طهورا " يفهم منه صفة زائدة على الطهارة، وهي الطهورية " (4).

وقد يقال: بأن " الطهور " لو لم يرد منه المطهرية، بعد ما كانت الطهارة مفهومة من الماء بملاحظة الامتنان، كان ذكره عبثا تعالى الله عن ذلك.

وفيه: أن الامتنان وإن كان يقتضي كون الماء مما ينتفع به، إلا أن جهة الانتفاع به لا تنحصر فيما يقتضي الطهارة الشرعية، بالمعنى المقابل للنجاسة، بل له جهات اخر كثيرة

صفحة ٣٧