وصول الأخيار إلى أصول الأخبار

سيما مثل اليوم والكتب مضبوطة معرفة، ولكن يشترط صحة النسخة وعدم تغير المعنى.

ويستحب للشيخ أن يعم الإجازة لكل السامعين برواية ذلك الكتاب ما قرئ منه وما لم يقرأ، وان كتب لأحدهم كتب (سمعه مني) أو (علي) أو (سمع بعضه وأجزت له روايته عني عن مشائخي بطرقي المتصلة إلى المصنف ثم منه إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام).

فروع:

(الأول) لو عظم مجلس الاملاء فبلغ عن الشيخ أو القارئ رجل آخر، فذهب بعضهم أنه يجوز لمن سمع المبلغ أن يروي ما بلغه إياه عن الشيخ. وهو حق إن كان المبلغ ثقة وأمن التغيير بقرائن الحال.

وذهب كثير من المحققين إلى أنه لا يجوز.

(الثاني) يجوز السماع من وراء حجاب إذا عرف صوته أو أخبر به عدلان أو عدل واحد واعتضد بقرائن الأحوال بحيث أمن التلبيس. وكذا يجوز القراءة عليه والرواية عنه كذلك.

(الثالث) إذا قال المسموع عنه بعد السماع (لا تروي عني) أو (رجعت عن اخبارك) أو نحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوهما لم يمتنع روايته.

(الرابع) لو خص قوما " بالسمع فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه.

(الخامس) لا يشترط علم الشيخ بالسامعين: فلو أسمع من لم يعلمه بوجه جاز، وكذا لو قال: أخبركم ولا أخبر فلانا.

صفحة ١٣٤