وجوب تطبيق الحدود الشرعية

الإنساني والأخلاقي أيضًا فضلًا عن فقد مبررها الشرعي، ولا نعلم مبررًا للإبقاء عليها في بلداننا الإسلامية إلا نوعًا من التبعية العمياء للقوانين الأوروبية البلهاء، أو إبقاء على التعسف والقهر.. واليوم نأتي إلى الغاية والهدف من سوقنا لكل الأدلة السابقة، وهو التحذير من ترقيع القوانين الوضعية بفتاوي شرعية، وقد قلنا في بدء عرضنا لهذا الموضوع أن هذا غير جائز شرعًا (وهي كلمة رقيقة جدًا) . وهذه أدلة عدم جواز ذلك: الإسلام قضية واحدة: ونعني بذلك أن هذا الدين الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد وحدة واحدة فإما أن نأخذه كله وبذلك ندخل فيه ونكون من أتباعه، أو نتركه كله، وذلك إن ترك شيء منه عن غير اضطرار وهذا التحذير قد فسره الله لرسوله في آيات كثيرة فيها تهديد ووعيد ومعلوم أن الرسول ﷺ معصوم أن يترك شيئًا من شريعة الله، ولكن هذا تحذير لنا نحن، والخطاب موجه فيها للرسول لبيان أهمية الأمر وأن المفرط فيه لا ينجو من عذاب الله رسولًا أو غيره، وذلك أنه عدوان على حق الربوبية والألوهية الخاصة بالله. فمن حق الرب أن يحكم عباده بما يشاء وأن يشرع لهم ما يريد والاعتراض على حكم واحد أو تشريع واحد من تشريعاته طعن في حكمته وبالتالي في ربوبيته. فإذا علمنا أن إطاعة الكفار في تحليل الميتة شرك فلنعلم أن الله قال لرسوله: ﴿لئن أشركت