كتابات أعداء الإسلام ومناقشتها
الإصدار
الأولى / ١٤٢٢ هـ
سنة النشر
٢٠٠٢ م
تصانيف
بعد أن أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: "احفظوه وأخبروا به من وراءكم" (١) . ويقول: " ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عنى وهو متكئ على أريكته، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالًا استحللناه، وما وجدنا فيه حرامًا حرمناه، وإن ما حرم رسول الله ﷺ. كما حرم الله" (٢) .
يقول الدكتور عبد الغنى عبد الخالق: " أليس الأمر بالتحديث والتبليغ والحفظ، والإبعاد على الكذب عليه أشد الوعيد، والنهى عن عدم الأخذ بالسنة؛ دليلًا على أن السنة لها شأن خطير، وفائدة جليلة للسامع والمبلغ؟ فما هذه الفائدة وما هذا الشأن العظيم؟ أليس هو أنها حجة في الدين، وبيان للأحكام الشرعية. كما يدل عليه تعقيبهصلى الله عليه وسلم. الأمر بالتبليغ والتحديث - في الروايات السابقة - بقوله ﷺ.: " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه" " احفظوه وأخبروا من وراءكم" وقوله ﷺ. ".. إلا وإن ما حرم رسول الله ﷺ. مثل ما حرم الله " وقوله ﷺ. "وحدثوا عنى ولا حرج" ألا يشعرك هذا القول أن القصد من تبليغ السامع الحديث لمن بعده، أن يأخذ الغائب ما اشتمل عليه الحديث من فقه وحكم شرعي؟ وهل يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حجة، ودليلًا تثبت به الأحكام التى تضمنها؟ وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل وإيمان إلى أن أمره ﷺ. بالتحديث والتبليغ إنما كان لمجرد التسلية والمسامرة في المجالس كما يفعل بتواريخ الملوك والأمراء؟ كلا: فإن النبي ﷺ. أجل وأعظم وأشد عصمة من أن يأمر أمته بما لا فائدة فيه، وبما هو مدعاة للهوهم وعبثهم.
وإليك ما قاله الشافعي - تعليقًا على حديث "نضر الله أمرءًا سمع منا شيئًا ... " المتقدم مما فيه تأييد لما ذكرنا لك.
(١) البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان ١/ ١٥٧ رقم ٥٣، ومسلم "بشرح النووي" كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين ١/ ٢١٢ رقم ١٧، واللفظ له، من حديث بن عباس - رضى الله عنهما _.
(٢) أخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم، باب ما نه ى عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ. ٥/ ٣٧ رقم ٢٦٦٤، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه ابن ماجة في سننه المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ. والتغليظ على من عارضه ١/ ٢٠ رقم ١٢ من حديث المقدام بن معد يكرب.
1 / 271