كتابة الحديث بين النهي والإذن

فكيف يقال بعد هذا أن امتناع من امتنع من الصحابة عن الكتابة إنما هو بسبب ما توافر عندهم من نهي النبي ﷺ. وأما ما ذكروه أن النهي هو آخر الأمرين لأن الصحابة لم يدونوا الحديث ولم ينشروه، وأن لو دونوه لتوافرت الدواعي على نشره. فهذا قول من لم يمعن النظر في تواريخ الرجال وأحوال الرواة. ولو تأملنا الصحيحين فقط لوجدنا نسخًا كثيرة عن الصحابة اتفقا على إخراجها، أو تفرد أحدهما بها عن الآخر مثل: ١- صحيفة الزكاة التي كتبها أبو بكر لأنس ﵃. ٢- صحف أبي صالح وهمام بن منبه والمقبري وعبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة ﵃. ٣- صحيفة حميد الطويل وسليمان التيمي عن أنس ﵃. ٤- صحيفة أبي سفيان والشعبي ومحمد بن علي الباقر عن جابر ﵃. ٥- صحيفة رافع بن خديج ﵁. ٦- صحيفة سبيعة الأسلمية ﵂. ٧- صحيفة أبي حازم عن سهل بن سعد ﵄. ٨- صحيفة سالم بن أبي أمية وعمر بن عبيد الله عن ابن أبي أوفى ﵁. ٩- صحيفة سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر ﵃. ١٠- صحيفة عبد الله بن عمرو ﵄ «الصادقة» وقد رواها عنه أناس.