كتابة الحديث في عهد النبي ﷺ بين النهي والإذن

قال عياض: قال موسى بن إبراهيم: اتفق الأنصاري ومسلم بن إبراهيم وسعيد على هذا في قول أنس، ورفعه عبد الحميد، ولا يصح رفعه. وقال الحاكم: الرواية عن أنس بن مالك صحيحة من قوله، وقد أُسنِد -يعني: رُفِع إلى النبي ﷺ من غير وجه معتمد. · الترجيح بين روايتي الحديث والحكم عليه: وبهذا يتبين لنا ترجيح رواية الوقف، وهي رواية الأكثرين على رواية الرفع، والتي تفرد بها عبد الحميد بن سليمان – كما رجح ذلك الحاكم والخطيب والقاضي عياض – علمًا بأن رواية الوقف قد صححها الحاكم - كما تقدم - وقال عنها الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١): رجالها رجال الصحيح. أقول: عبد الله بن المثنى فيه ضعف، إلا أنه قد احتج بحديثه البخاري في مواضع من صحيحه من روايته عن عمه ثمامة، عن جده أنس ﵁، وروى له الترمذي وابن ماجه (٢) _________ (١) ١: ١٥٢. (٢) انظر: " الكاشف" ١: ٥٩٢، " هدي الساري": ٤١٦، " التقريب": ٣٢٠.
· الحديث السادس: عن رافع بن خديج ﵁ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: "تحدَّثوا، وليتبوأ مَنْ كذب عليَّ مقعده من جهنم". قلت: يا رسول الله، إنا نسمع منك أشياء، أفنكتبها؟، فقال: "اكتبوا ولا حرج".