مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

وروايتان يرويهما القاسم بن حسان، وهما رقم ٤٩٢٢، ٤٩٢٣، وهما بالجزء الخامس. ومن هذا التتبع نرى أن الضعف في هذه الروايات لا يخرج عما ذكرته من قبل في مناقشة روايات مسند الإمام أحمد، وسنن الترمذي، ويؤكد عدم استبعاد أن يكون الحديث كوفي النشأة، وأن يكون مصنوعًا في دار الضرب التي أشار إليها الإمام مالك. كما يزيدنا اطمئنانا إلى صحة المنهج الذي بدأت به، واكتفيت بالرجوع إلى الكتب السبعة والموطأ. فالرجوع إلى غير هذه الكتب لم يضف إلينا جديدا. فقه الحديث مما سبق نرى أن حديث الثقلين التي صح سندها صح متنها، وأن الروايات الثمانية التي تأمر بالتمسك بالعترة إلى جانب الكتاب الكريم لم تخل واحدة منها من ضعف في السند (١)، وفى متن هذه الروايات نجد الإخبار بأن الكتاب وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله ﷺ، ومن أجل هذا وجب التمسك بهما. ولكن الواقع يخالف هذا الإخبار، فمن المتشيعين لأهل البيت من ضل وأضل، وأكثر الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت من التشيع لآل البيت ستارًا يحميها، ووجدت من المنتسبين لآل البيت من يشجعها لمصالح دنيوية، كأخذ خمس مايغنمه الأتباع، وفرق الشيعة التي زادت على السبعين كل فرقة ترى أنها على صواب، وأن غيرها قد ضل إن لم يكن قد كفر! ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا القول، فالكتب التي تبحث في الفرق، وكتب الفرق ذاتها تبين هذا، والجعفرية

(١) ومع هذا الضعف جاء في كتاب المراجعات للموسوي بأنها متواترة! (ص ٥١) ونسب للشيخ سليم البشرى أنه تلقى هذا القول بالقبول! (ص ٥٤) وأنه طلب المزيد، وذكر صاحب المراجعات روايات أخرى أشد ضعفًا، ونسب للشيخ البشرى أنه أعجب بها، ورآها حججًا ملزمة! (ص ٥٥-٦١) وسيأتي الحديث مرة أخرى عن هذا الكتاب.