مع صاحب الفضيلة والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة-العدد الثالث-رجب ١٣٩٤هـ
سنة النشر
فبراير ١٩٧٤م
تصانيف
أَولا فِي الْمَسْجِد النَّبَوِيّ:
يعْتَبر التدريس فِي الْمَسْجِد النَّبَوِيّ من أهم التدريس فِي كبريات جامعات الْعَالم فِي نشر الْعلم، وَهُوَ الجامعة الأولى للتشريع الإسلامي مُنْذُ عهد النُّبُوَّة وَحين كَانَ جِبْرِيل ﵇ يَأْتِي لتعليم الْإِسْلَام فِي مجَالِس الرَّسُول ﷺ، ومنذ كَانَت مجَالِس الْخُلَفَاء الرَّاشِدين وعلماء الصَّحَابَة ﵃ أَجْمَعِينَ، إِذْ كَانَت الْمَدِينَة العاصمة العلمية، وظلت مُحَافظَة على مركزها العلمي وَلم تخل فِي زمن من الْأَزْمَان من عَالم يقوم بِحَق الله فِيهَا.
وَقبل مَجِيء الشَّيْخ ﵀ كَانَ قبله الشَّيْخ الطّيب ﵀ نفع الله بِهِ كثيرا وَتُوفِّي سنة ١٣٦٣هـ فَكَانَ جُلُوس الشَّيْخ ﵀ للتدريس فِي الْمَسْجِد النَّبَوِيّ امتدادًا لما كَانَ قبله مَعَ من كَانَ من الْعلمَاء بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيّ آنذاك من تلاميذ الشَّيْخ الطّيب وَغَيرهم، وَكَانَ درس الشَّيْخ فِي التَّفْسِير ختم الْقُرْآن مرَّتَيْنِ.
منهجه فِي درسه: من الْمَعْلُوم أَن التَّفْسِير لَا ينْحَصر فِي مَوْضُوع فَهُوَ شَامِل عَام بشمول الْقُرْآن وعمومه، فَكَانَ الْمنْهَج أَولا بَيَان الْمُفْردَات ثمَّ الْإِعْرَاب والتصريف ثمَّ البلاغة مَعَ إِيرَاد الشواهد على مَا يُورد. ثمَّ يَأْتِي إِلَى الْأَحْكَام إِن كَانَ مَوْضُوع الْآيَة فقهًا فيستقصي باستنتاج الحكم وَبَيَان الْأَقْوَال وَالتَّرْجِيح لما يظْهر لَهُ، ويدعم ذَلِك بالأصول وَبَيَان الْقُرْآن وعلوم الْقُرْآن من عَام وخاص وَمُطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وَأَسْبَاب نزُول وَغير ذَلِك. وَإِذا كَانَت الْآيَة فِي قصَص أظهر العبر من الْقِصَّة وَبَين تاريخها وَقد يرْبط الْحَاضِر بالماضي كربط تكشف النِّسَاء الْيَوْم بفتنة إِبْلِيس لحواء فِي الْجنَّة ينْزع عَنْهُمَا لباسهما ليريهما سوآتهما، وفتنته للجاهلية حِين طافوا بِالْبَيْتِ عرايا رجَالًا وَنسَاء وهاهو يستدرجهن فِي التكشف شَيْئا فَشَيْئًا، بَدَأَ بكشف الْوَجْه ثمَّ الرَّأْس
منهجه فِي درسه: من الْمَعْلُوم أَن التَّفْسِير لَا ينْحَصر فِي مَوْضُوع فَهُوَ شَامِل عَام بشمول الْقُرْآن وعمومه، فَكَانَ الْمنْهَج أَولا بَيَان الْمُفْردَات ثمَّ الْإِعْرَاب والتصريف ثمَّ البلاغة مَعَ إِيرَاد الشواهد على مَا يُورد. ثمَّ يَأْتِي إِلَى الْأَحْكَام إِن كَانَ مَوْضُوع الْآيَة فقهًا فيستقصي باستنتاج الحكم وَبَيَان الْأَقْوَال وَالتَّرْجِيح لما يظْهر لَهُ، ويدعم ذَلِك بالأصول وَبَيَان الْقُرْآن وعلوم الْقُرْآن من عَام وخاص وَمُطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وَأَسْبَاب نزُول وَغير ذَلِك. وَإِذا كَانَت الْآيَة فِي قصَص أظهر العبر من الْقِصَّة وَبَين تاريخها وَقد يرْبط الْحَاضِر بالماضي كربط تكشف النِّسَاء الْيَوْم بفتنة إِبْلِيس لحواء فِي الْجنَّة ينْزع عَنْهُمَا لباسهما ليريهما سوآتهما، وفتنته للجاهلية حِين طافوا بِالْبَيْتِ عرايا رجَالًا وَنسَاء وهاهو يستدرجهن فِي التكشف شَيْئا فَشَيْئًا، بَدَأَ بكشف الْوَجْه ثمَّ الرَّأْس
1 / 42