أصول الفقه لابن مفلح

المفهوم منها ومن اسم الموجود في الحادث: لزم منه كون مسمى الموجود في الحادث واجبًا لذاته، أو (١) وجود القديم ممكنًا، وإِن اختلف المفهومان وقع المشترك، احتج به الآمدي (٢)، وهو معنى ما في أول العدة والتمهيد (٣) وغيرهما، في بيان الكلام في "عالم" للقديم والحادث، لاختلاف معناهما. ورد: بأن الوجوب والإِمكان لا يمنع التواطؤ، ودعوى لزوم التركيب مما به الاشتراك وما به الامتياز، إِنما هو في الذهن. وقال بعض أصحابنا (٤): وضع (٥) لما به الاشتراك فقط، وامتاز ما به الامتياز بقرينة تعريف أو إِضافة، ونحو ذلك، لا من نفس اللفظ المفرد، فهو حقيقة فيهما، كما قلنا في أسماء الله التي يمسمى بها غيره، وقال -أيضًا- الجمهور: إِنه متواطئ (٦)، قال: فقيل بالتواطؤ المتساوي والأصح: المتفاضل، ونقل صاحب المحصول عن الأشعري، وأبي الحسين البصري: مشترك. واستدل: المعاني لا تتناهى، واللفظ متناه، فإِذا وزعِّ لزم الاشتراك. رد: بالمنع، ثم: المقصود بالوضع متناه. (٧)

(١) في (ب): أو جود. (٢) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٠ - ٢١. (٣) انظر: العدة/ ٧٧، ٨٠، والتمهيد/ ٧ ب، ١٢أ. (٤) انظر: المسودة/ ٥٦٦. (٥) في (ب)، و(ح): ما وضع. (٦) انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٤٤٢. (٧) نهاية ١٤ من (ح).