القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وقد درج على هذا الاصطلاح أكثر المتأخرين والمحدثين (^١)، وإن كان قد يظهر منهم بعض التسامح وعدم الالتزام في التفريق بينهما في بعض الأحايين (^٢). وبإزاء هؤلاء طائفة أخرى اصطلحت على عدم التفريق بين القاعدة والضابط، وإطلاق كل منهما على الآخر (^٣). وعلى هذا يكون تعريف الضابط عندهم مرادفا لتعريف القاعدة. وقد درج على هذا الاصطلاح المتقدمون من أهل العلم (^٤). ومهما يكن من أمر فإن القضية -كما ترى- اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح. ولا شك أن اصطلاح التفريق بينهما أوضح وأدق وأميز؛ لذا فإنه أصبح ... - أعني اصطلاح التفريق - متداولا شائعا لدى الفقهاء المتأخرين والباحثين في الفقه الإسلامي، فيفرقون الآن بين القاعدة والضابط في المجالات الفقهية (^٥). وقد سرت في هذه الرسالة على هذا الاصطلاح.

(^١) انظر: المراجع السابقة، والقواعد للمقري (١/ ٢١٢)، الأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٩)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٠)، الكليات (ص ٧٢٨)، كشاف اصطلاحات الفنون (٢/ ١١١٠)، الفوائد الجنية (١/ ١٠٥)، القواعد الفقهية للندوي (ص ٥٢)، مقدمة تحقيق القواعد للمقري (١/ ١٠٨)، القواعد الكبرى للعجلان (ص ١١)، الوجيز للبورنو (ص ٢٤)، مقدمة تحقيق القواعد للحصني (١/ ٢٤). (^٢) انظر: القواعد للمقري (١/ ٢٥٣، ٣٣٤، ٣٣٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١١، ٢١٨، ٢٢٠، ٢٢٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢، ١٦٣، ٢٧٣). (^٣) انظر: التحرير مع التقرير والتحبير (١/ ٢٩)، المصباح المنير (ص ١٩٥)، تقرير القواعد (١/ ٥، ١٠، ٢٥٠)، شرح المنهج المنتخب (ص ١٠٠). (^٤) انظر: المراجع السابقة. (^٥) انظر: القواعد الفقهية للندوي (ص ٥٢).