القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الأحكام: جمع حكم، وهو إسناد أمر إلى آخر سلبًا أو إيجابا (^١)، وهو قيد أول يدخل فيه الأحكام التكليفية والوضعية، ويخرج ما ليس بأحكام كالعلم بالذوات كزيد. والعلم بالصفات، كالسواد. والعلم بالأفعال، كالقيام (^٢). الشرعية: أي المنسوبة إلى الشرع، وهو قيد ثان في التعريف لإخراج الأحكام غير الشرعية كالأحكام العرفية أو الحسابية أو الهندسية واللغوية وغيرها مما ليس شرعيًّا (^٣). العملية: أي المتعلقة بما يصدر من الناس من أفعال كالصلاة والحج والبيع، وهو قيد ثالث لإخراج الأحكام الشرعية غير العملية، وهي الأحكام الاعتقادية (^٤). من أدلتها: أي من أدلة الأحكام الشرعية، وهو قيد رابع ليخرج ما علم من غير دليل، كعلم المقلد الذي لم يجتهد في تحصيل الأحكام من الأدلة الشرعية (^٥). التفصيلية: أي الأدلة المفصلة المعينة، وهو قيد خامس لإخراج الأدلة الإجمالية كمطلق الأمر ومطلق الإجماع، فالبحث فيها من شأن علم أصول الفقه (^٦).

(^١) انظر: التعريفات (ص ٩٢). (^٢) انظر: نهاية السول (١/ ٢٢)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢). (^٣) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩). (^٤) انظر: نهاية السول (١/ ٢٩)، أصول الفقه للباحسين (ص ٨٢). (^٥) انظر: نهاية السول (١/ ٣٦)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٤). (^٦) انظر: أصول الفقه للباحسين (ص ٨٣).