في الواقع، التحدي الأكبر الذي يجابه لجنة حقوق الإنسان هو العدد الضخم للقضايا - أو الانتهاكات - الذي عليها التعامل معه؛ على سبيل المثال، في أسبوع واحد من شهر نوفمبر عام 2007، عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعات بشأن الاحتجاز التعسفي، والضغط من أجل تأمين حقوق الشعوب الأصلية في غابات الأمازون المطيرة، والمطالبة بوقف العنف ضد المرأة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومناقشات حول حقوق العمال المهاجرين وأسرهم. المفارقة الكبرى في الأمر هي أنه بصرف النظر عما توصي به هذه اللجنة أو تلك المجموعة، لا تملك لجنة حقوق الإنسان من أدوات تنفيذ هذه التوصيات إلا القليل للغاية. (4) المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان
أشار التناقض بين الانتهاكات المهولة لحقوق الإنسان والتحسينات المشجعة في المجال عينه إلى الحاجة لمزيد من التقوية لهيكل الأمم المتحدة الموجود بالفعل. وفي أوائل القرن الحادي والعشرين نتج عن هذا تطوران مهمان:
الأول: هو تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002. صارت المحكمة الجنائية الدولية - ومقرها لاهاي - المحفل الدائم لمقاضاة الأفراد المسئولين عن عمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب . بطبيعة الحال تعاني المحكمة الجنائية الدولية نقاط ضعف عديدة؛ إذ يسمح لها فقط بمباشرة الجرائم المرتكبة بعد الأول من يوليو عام 2002، ولا يمكنها محاكمة الأفراد على جرائم العدوان، إلى جانب أن عددا من الدول لم يصيروا أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
أهم ما في الأمر هو أنه بالرغم من توقيع الرئيس كلينتون على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي)، في أواخر عام 2000 (المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية وفقها، جرى التفاوض عليها في عام 1998)، فإنه أعلن على الفور أنه لن يقدمها إلى الكونجرس للتصديق عليها إلا بعد إدخال بعض التعديلات عليها. وفي عام 2002 أعلمت إدارة بوش الأمم المتحدة بأنها لا تنوي الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. لم يمثل هذا التوجه الأمريكي مفاجأة كبيرة؛ فكلا الرئيسين كانا في الواقع يمثلان اتفاقا في الرأي بين الحزبين الرئيسيين بالولايات المتحدة يرى أن المحكمة الجنائية الدولية ستمثل خرقا للسيادة الوطنية الأمريكية. وقد علق جون بولتون - مندوب إدارة الرئيس بوش لدى الأمم المتحدة - على الأمر بقوله: «إنه اتفاق يضر بالمصالح القومية للولايات المتحدة، ويضر بوجودنا في الخارج.» بشكل أساسي، كان الديمقراطيون والجمهوريون متفقين بشكل عام على أن المحاكم الأمريكية وحدها ينبغي أن يسمح لها بمحاكمة المواطنين الأمريكيين. تمثلت حجة أخرى ضد المحكمة الجنائية الدولية في أنه بما أن الولايات المتحدة لها قوات في أكثر من مائة دولة، فمن الممكن أن تكون عرضة «لاتهامات تافهة أو أخرى تحركها دوافع سياسية».
4
ومرة أخرى، شهدت الأمم المتحدة تصادما بين المصلحة القومية والأممية.
ثانيا: حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة حقوق الإنسان في عام 2006، وإلى جانب تغيير الاسم كان الهدف الأساسي للتغيير هو مواجهة الانتقادات التي دائما ما وجهت إلى اللجنة؛ أنها تميل لمنح مكانة مرموقة لدول يعرف عنها جيدا أنها تنتهك حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، مثل انتخاب ليبيا في عام 2003 كرئيس للجنة حقوق الإنسان القشة الأخيرة في كومة التشكيك المتزايدة. وهكذا، على مدار السنوات القليلة التالية صيغت مسودة القانون الأساسي وخضعت للتفاوض، ثم في 15 مارس 2006 تم التصويت عليها. وقد نص القرار الداعي لإنشاء مجلس حقوق الإنسان تحديدا على أن «الدول الأعضاء بالمجلس [مجلس حقوق الإنسان] ينبغي أن تحمل أعلى المعايير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وتمت الموافقة على القرار بإجماع مثير للدهشة: إذ صوتت 170 دولة (من إجمالي 191 دولة) بالموافقة على القرار بالجمعية العامة.
5
أربع دول فقط صوتت ضد القرار، من بينها - كما هو الحال مع المحكمة الجنائية الدولية - الولايات المتحدة؛ فقد زعمت الولايات المتحدة - شأن جزر مارشال وبالاو وإسرائيل - أن مجلس حقوق الإنسان سيعاني نفس المشكلات التي عانتها الهيئة السابقة عليه؛ إذ سيكون لديه سلطات محدودة للغاية، ومن السهل أن تسيطر عليه دول انتهكت حقوق الإنسان على نحو منتظم. في الواقع، امتنعت عدد من الدول - من بينها روسيا البيضاء وجمهورية أفريقيا الوسطى وإيران وليبيريا وكوريا الشمالية وفنزويلا - عن التصويت.
لم يكن المنتقدون مخطئين في رأيهم تماما؛ إذ إن العديد من التغيرات كانت شكلية لا أكثر؛ فبدلا من الأعضاء الخمسة والثلاثين الذين ضمتهم لجنة حقوق الإنسان، سيكون بمجلس حقوق الإنسان سبعة وأربعون مقعدا، يشغل كلا منها دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. وبعيدا عن هذا التصميم، توزع المقاعد بين جماعات الأمم المتحدة الإقليمية كالتالي: ثلاثة عشر مقعدا لأفريقيا، ومثلها لآسيا، وستة لدول شرق أوروبا، وثمانية لأمريكا اللاتينية والكاريبي، وسبعة لدول أوروبا الغربية والأوقيانوس. تنتخب الدول لفترة قوامها ثلاث سنوات (قابلة للتجديد مرة واحدة) بواسطة التصويت بالأغلبية بالجمعية العامة، وفي اقتراع سري. كإجراء إضافي، أي عضو بالمجلس يمكن إيقافه من خلال تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة على ذلك. قد يبدو الأمر منطقيا من ناحية التوزيع بين سكان العالم، لكنه لم يخف حقيقة أنه قد يكون من الصعب - في أي وقت - العثور على ثلاث عشرة دولة في أفريقيا أو آسيا ذات سجل حقوق إنسان مقبول (ناهيك عن كونه يحتذى به). ففي عام 2007 مثلا، كانت نيجيريا وجمهورية الصين الشعبية وأذربيجان من الدول الأعضاء، بالرغم من تعرضها لانتقادات بسبب إساءة حكوماتها لاستخدام السلطة.
صفحة غير معروفة