الأنصبة المقررة للميزانية التشغيلية العادية (بإجمالي حوالي 1,8 مليار دولار في عام 2006). (2)
الأنصبة المقررة لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة (حوالي ملياري دولار). (3)
الأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (حوالي 5 مليارات دولار).
القاعدة الأساسية في «تقرير» المبلغ الذي على كل دولة عضو أن تدفعه بالأمم المتحدة بسيطة: كلما كانت الدولة أكثر ثراء صار عليها دفع المزيد، ومع ذلك يوجد سقف للدول الغنية وحد أدنى للدول الفقيرة؛ فالحد الأقصى لأي دولة منفردة هو 22 بالمائة من الميزانية التشغيلية الإجمالية. وهذا ما تسهم به الولايات المتحدة الأمريكية (التي تمثل أكثر من 30 بالمائة من اقتصاد العالم). أما الحد الأدنى فهو 0,001 بالمائة، تدفعه (إن لم تعف منه) دول مثل لاوس ومالاوي وتيمور الشرقية. يستخدم مقياس مشابه للتقييم لجمع مبلغ الملياري دولار الذي يمول عمليات الوكالات المتخصصة المتنوعة. أكبر الجهات المتلقية للتمويل في هذه الفئة هي منظمة الصحة العالمية بمبلغ 458 مليون دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بمبلغ 377 مليون دولار، واليونسكو بمبلغ 306 ملايين دولار، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمبلغ 276 مليون دولار، ومنظمة العمل الدولية بمبلغ 265 مليون دولار.
تعد الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 25-27 بالمائة من الإجمالي، صاحبة النصيب الأكبر في نفقات عمليات حفظ السلام. ويفسر النصيب الأكبر المخصص لعمليات حفظ السلام من واقع تعديل مهم: فمن أجل عمليات حفظ السلام، يدفع الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن نسبة أعلى مما يدفعون في الميزانية العادية. وبالمثل، يقل الحد الأدنى المطلوب من أكثر الدول فقرا عما هو مطلوب للميزانية العادية (0,0001).
الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة
تتحدد الدول المساهمة الكبرى في التشغيلية للأمم المتحدة، البالغة حوالي 4,2 مليارات دولار، بناء على حجم الاقتصاد القومي في مقابل حجم الاقتصاد العالمي. في عام 2000، خفضت الأمم المتحدة سقف هذه الأنصبة من 25٪ إلى 22٪ من إجمالي الميزانية. في عامي 2005-2006 كان ترتيب أكبر عشر دول إسهاما في الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة كالآتي: (الصين والمكسيك كانتا مستجدتين على قائمة «العشر الكبار»). (1) الولايات المتحدة
22,00٪ (2) اليابان
19,47٪ (3) ألمانيا
8,66٪ (4) المملكة المتحدة
صفحة غير معروفة