المشكلة النابعة من هذا الهيكل واضحة؛ فالدول التي لديها الكثير لتخسره - دول العالم النامي التي تكون عادة بحاجة لقروض البنك الدولي أو اعتمادات صندوق النقد الدولي - لديها سلطة قليلة نسبيا في هذه المؤسسات، لكن البرامج والسياسات التي يبت فيها في واشنطن عادة يكون لها تأثير مهول في أرجاء العالم النامي. وليس من قبيل العجب أن يحاج منتقدو صندوق النقد والبنك الدوليين بأن هاتين المؤسستين تمثلان شكلا جديدا من سيطرة الغرب على أفريقيا وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. (في المنطقة الأخيرة، نادى الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز بإنشاء مصرف الجنوب، كسبيل لتحرير أمريكا اللاتينية من الاعتماد على قروض البنك الدولي والهيمنة الأمريكية.)
تبدو منظمة التجارة العالمية (واتفاقية الجات السابقة عليها) أكثر ديمقراطية من شقيقتيها اللتين تتخذان من واشنطن مقرا لهما؛ فالتصويت بها ليس مرجحا، وتتخذ القرارات - أو عادة لا تتخذ - بالإجماع (التصويت بالأغلبية ممكن، لكنه لم يستخدم قط). ومع ذلك، نظرا لعدد الأعضاء الكبير (نحو 75 بالمائة من إجمالي 153 دولة تنتمي للعالم النامي) وتباين المصالح والأهداف، تؤدي الحاجة لإيجاد الإجماع لا محالة إلى قدر كبير من المساومات وراء الكواليس. ومع هذا، ففي مثل هذه المناقشات يقف مندوبو أمريكا والدول الأوروبية (أو ما تسمى بالدول الصناعية السبع الكبرى) في موقف قوة في مواجهة الدول الأفريقية مثلا. فالقوة - الاقتصادية أو السياسية - لها أهميتها، وإن كان على نحو مختلف عما هو الحال في صندوق النقد أو البنك الدوليين.
النقطة الأساسية هي أن لمنظمة التجارة العالمية سلطة قليلة وحدها، والدول الأعضاء هي التي تقرر - عبر عملية مساومة طويلة - التغيرات في قواعد التبادل التجاري متعدد الأطراف. وبما أن بعض الدول أكثر تميزا عن غيرها بطبيعة الحال، عادة ما تتهم منظمة التجارة العالمية - شأن شقيقتيها - بأنها تسعى لاستمرار نظام اقتصادي دولي يهيمن عليه الشمال. (6) البرامج والصناديق والوكالات المتخصصة
كما ذكرت آنفا، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مسئول عن تنسيق العمل الاجتماعي للأمم المتحدة. يترجم هذا إلى دور فضفاض بوصفه المشرف على العمل الذي يقوم به عدد كبير من الوكالات المتخصصة والبرامج والصناديق. بعض هذه المؤسسات - خاصة المنظمات الإنسانية المتعددة - معروفة وتحظى بتقدير مرتفع، فأغلب الناس قد سمعوا مثلا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أو منظمة الصحة العالمية.
من شأن الحصر الكامل لجميع المنظمات المتنوعة - التي سيناقش أغلبها في فصول أخرى - أن يجعل هذا الكتاب أكبر بكثير من مجرد «مقدمة قصيرة جدا». (انظر شكل «منظومة الأمم المتحدة») لكن من الجدير التساؤل: ما الذي يميز إحدى «الوكالات المتخصصة» (كمنظمة الصحة العالمية) عن مجموعة «البرامج والصناديق» (كاليونيسيف)، بخلاف القضايا التي تواجهها؟
جزء من الجواب بسيط: المال؛ فبينما تمول البرامج والصناديق بالأساس من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء (وهو ما يجعل مواردها المالية متقلقلة على نحو مستمر)، تمول الوكالات المتخصصة من خلال مزيج من الأنصبة المقررة (أي الأنصبة القادمة من الميزانية الكلية للأمم المتحدة) والأنصبة الطوعية. للوكالات ميزانية أساسية، أما البرامج والصناديق فليس لها ميزانية كهذه. بعض الدول - في الواقع - أكثر تميزا عن غيرها في مجلس الأمن والبنك الدولي، لكن الوكالات المتخصصة جميعها أكثر تميزا عن البرامج والصناديق.
التبعات العملية لهذا الانقسام النظامي مثيرة للجدل، فيحق للمرء أن يسأل - مثلا - لماذا ينبغي على اليونيسيف أن تمضي من وقتها في جمع التبرعات لمساعدة الأطفال المحرومين أكثر مما يطلب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في تخطيط أنشطتها الهادفة لتعزيز التفاهم بين الثقافات؟ لماذا تتمتع منظمة السياحة العالمية باستقرار أكبر، كوكالة متخصصة، عما تتمتع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين؟ خاصة وأن تلك الأخيرة تعتني باحتياجات قرابة العشرين مليونا من اللاجئين والنازحين وطالبي اللجوء السياسي!
سنعاود التعرض لهذه الأسئلة في آخر فصول هذا الكتاب. ومع هذا فهذه الأسئلة تشير إلى سؤال أساسي مرتبط بهيكل الأمم المتحدة: كم يتكلف؟ (7) دفع الفاتورة: من يدفع، وكم يدفع؟
الفكرة الشائعة هي أن قرابة العشرين مليار دولار التي تكلفتها عمليات الأمم المتحدة المختلفة في عام 2006 يجعل من هذه المنظمة مشروعا مكلفا على نحو يحض على وقفه. لكن - قبل القفز لمثل هذا الاستنتاج - علينا أن نضع في الاعتبار عددا قليلا من الحقائق البارزة؛ أولا: لا تمثل الميزانية الإجمالية للأمم المتحدة إلا جزءا من ميزانية أغلب الدول، بل في واقع الأمر، تساوي النفقات الكلية للأمم المتحدة نظيراتها في الدولة التي فيها أعلى دخل قومي للفرد في العالم؛ لكسمبورج (والتي يقل عدد سكانها عن نصف مليون نسمة).
تمويل الأمم المتحدة معقد للغاية؛ كلوحة تجريدية أخرى أشبه بلوحات بيكاسو، لكن على نحو عام للغاية، تأتي ميزانية الأمم المتحدة من فئتين من الأنصبة: المقررة (حوالي 45 بالمائة في عام 2006) والطوعية (55 بالمائة ). ويمكن تقسيم الأنصبة المقررة بدورها إلى ثلاث فئات وفق الاستخدام النهائي للتمويل: (1)
صفحة غير معروفة