عدة الأصول

متى نوى بها النفل لكانت تجزئ عن الفريضة لان النية المطابقة للصلاة أولى بأن تجزئ معها الصلاة من النية المخالفة لها وقد اجمعوا على أنه متى نوى بها النفل لم يجزه فبطل بذلك كونها نفلا في الأول.

وأما إذا قال: انها موقوفة فكلامه غير محصل لان الوجوه التي تقع عليها الافعال فتكون واجبة أو ندبا لا تتأخر (1) عن حال الحدوث ولا تكون أمورا منتظرة فان وقعت الصلاة في الوقت الأول على وجه الندب فينبغي ان يكون ندبا - وان خرج الوقت - وقد اجمعوا على خلاف ذلك وان وقعت واجبة فان ذلك يبطل كونها ندبا.

فاما ما يتفرع على هذه المسألة من وجوب القضاء على الحائض إذا طهرت في اخر الوقت أو سقوطه عنها فكلام في الفرع وقد بينا الصحيح من ذلك في كتب المصنفة في الفقه (2) فمن أراد ذلك وقف عليه من هناك.

وهذه جملة كافية كافية في هذا الباب.

صفحة ٢٤١