حاشيتان لابن هشام على ألفية ابن مالك

الأخير (^١). - استحسن اشتراط ابن الناظم أن لا يكون عطف البيان بلفظ الأول (^٢). ٥ - تبيينآراء العالم الواحد إن كان له في مسألةٍ أكثرُ من رأي، والتبيُّن في بعض المواضع: هل ذلك منه رجوع من قول إلى آخر، أو تعدُّدُ أقوالٍ؟ فمن ذلك: - ذكر أن للمبرد قولين في موضع الضمير في نحو: الضاربك: النصب والجر، ولم يرجح (^٣). - ذكر للفارسي قولين في "ما" إذا وليت "نعم" و"بئس"، نحو: نعم ما يقول الفاضل: أنها معرفة تامة، وأنها نكرة مميزة (^٤). - ذكر أن ابن عصفور أجاز في "شرح جمل الزجاجي" في قول الشاعر: وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ أن يكون "تحملين" خبرًا، وحمله على تعدد الخبر، كقولهم: حلوٌ حامضٌ، وأنه منعه في "المقرَّب"، وأسند ذلك إلى علةٍ نحويةٍ، قال: «فمقتضى الحال فساد أحد قولَيْه» (^٥). - ناقش أبا حيان فيما نسبه إلى ابن عصفور من أنه لم يُجِزْ في: عسى أن يقوم زيد؛ أن يكون "زيد" فاعلًا بـ"عسى"، فبيَّن أن اختيار ابن عصفور المنسوب إليه هو قولُه في "المقرَّب"، وأنه رجع عنه، فاختار في "شرح جمل الزجاجي" الجوازَ (^٦). - بيَّن أن أبا حيان منع في "البحر المحيط" ما أجازه الزمخشري من كون "هدى ورحمة" في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى

(^١) المخطوطة الأولى ١٨/ب. (^٢) المخطوطة الأولى ٢٣/ب. (^٣) المخطوطة الثانية ٥٨. (^٤) المخطوطة الثانية ٩٢. (^٥) المخطوطة الأولى ٧/أ. (^٦) المخطوطة الأولى ٨/ب.