وينبغى أن ننظر إن كان النوع مشاركا للجنس فى الاسم بعد أن نستعمل الحروف التى وصفت فى الاتفاق فى الاسم؛ وذلك أن الجنس والنوع متواطئان. وأيضا لما كان كل جنس له أنواع كثيرة، وجب أن ننظر هل يمكن ألا يكون للجنس الموصوف نوع آخر. وذلك أنه إن لم يكن له، فمن البين أن الموصوف ليس بجنس أصلا.
وينبغى أن ننظر إن كان الشىء الذى ينقل للفظ قد وضعه على أنه جنس، بمنزلة ما يوصف الفقه بالاتفاق. وذلك أن كل جنس يحمل على الأنواع حملا حقيقيا، والاتفاق ليس يحمل على الفقه حملا حقيقيا، لكنه يحمل عليها على جهة النقل، لأن كل اتفاق إنما يكون فى النغم.
صفحة ٥٦٣