وأيضا فقد ينبغى فى التثبيت والإبطال البحث عن النظائر وعن التصاريف. ونسمى نظائر ما كان يجرى هذا المجرى: أعنى أن العادل نظير العدالة، والشجاع نظير الشجاعة. وكذلك الأمور الفاعلة والحافظة هى نظيرة لذلك الشىء الذى هى له فاعلة أو حافظة: مثال ذلك أن الأمور الصحية نظيرة للصحة، والأمور التى تخصب البدن نظيرة لخصب البدن؛ وكذلك الحال فى الأشياء الأخر. فما جرى هذا المجرى قد جرت العادة بأن يسمى نظائر. — فأما التصاريف فمثل قولنا: على جهة العدل، وعلى جهة الشجاعة، وعلى جهة الصحة، وعلى جهة الخصب — وكل ما يقال على هذا النحو. وقد يظن بما كان على جهة التصريف أنه من النظائر، كما نقول إن قولنا: على جهة العدل نظير العدالة، وقولنا: على جهة الشجاعة نظير الشجاعة. وإنما يقال نظائر لجميع ما كان فى شرح واحد بعينه بمنزلة العدالة والعدل، وقولنا: على جهة العدل. فمن البين أنه إذا تبين فى واحد — أى واحد كان — من التى فى شرح واحد بعينه أنه خير أو محمود، فأن الباقية كلها يكون ذلك فيها مثبتا، مثال ذلك أن العدالة كانت من الأمور المحمودة، فإن العدل وقولنا على جهة العدل أيضا من الأمور المحمودة. وقد يقال فى قولنا على جهة العدل وعلى جهة الإحماد إنه فى تصريف واحد من المحمود، كما يقال إن قولنا على جهة العدل من العدالة.
وينبغى أن نبحث فى الضد، لا فيما وصفنا فقط، لكن وفى ضده — مثال ذلك أن الخير ليس بلذيذ من الاضطرار ؛ وذلك أن ولا الشر أيضا مؤذ. وإن كان هذا هكذا، فذاك أيضا. وإن كان العدل علما، فإن الجور جهل. وإن كان ما هو على جهة، العدل هو على جهة العلم والتخيل، فما كان على جهة الجور فهو على جهة الجهل وقلة الحنكة. وإن كانت هذه ليست كذا، فليست تيك أيضا كذا، كما ليس هو فيما وصفنا الآن أيضا. وذلك أنا قد نجد ما يكون على جهة الظلم هو بأن يكون على جهة الحنكة أجرى منه بأن يكون على جهة قلة الحنكة. وهذا الموضع قد وصف أولا فى لوازم المتضادات. وذلك أنا لسنا نسأل الآن شيئا آخر، إلا أن يكون الضد يلزم الضد.
صفحة ٥٢٥