ولأن من الأمور ما هى من الاضطرار، ومنها ما هى على أكثر الأمر، ومنها ما هى على أى الأمرين اتفق. فإن وضع واضع ما هو من الاضطرار على أكثر الأمر، أو ما هو على أكثر الأمر من الاضطرار، إما هو بعينه، وإما المضاد لما هو على أكثر الأمر — فإنه أبدا يعطى موضعا للحجة عليه. وذلك أنه إن وضع ما هو من الاضطرار على أكثر الأمر، فمن البين أنه قد قال فيما هو موجود للكل إنه ليس موجودا للكل. فيكون من قبل ذلك قد أخطأ. وكذلك يلزمه إن قال إن ما يقال على أكثر الأمر هو من الاضطرار. وذلك أنه يقول فيما ليس هو موجودا للكل إنه موجود للكل. وكذلك إن قال إن المضاد لما هو على أكثر الأمر هو من الاضطرار، لأن المضاد لما هو على أكثر الأمر هو ما كان على أقل الأمر، مثال ذلك أنه إن كان الناس على أكثر الأمر أردياء، فهم أخيار على أقل الأمر، فيكون الخطأ أيضا أكثر إن قال إنهم أخيار من الاضطرار. وكذلك إن قال إن ما هو على أى الأمرين اتفق — من الاضطرار أو على الأمر الأكثر، وذلك أنه يمكنه — وإن لم يقل ملخصا أى الأمرين قال إنه على الأمر الأكثر أو من الاضطرار، وكان الأمر على الأكثر — أن يجادل على أنه قد قال إنه من الاضطرار: مثال ذلك إن قال إن المنفيين من الميراث شرار، من غير أن يلخص، يجادل على أنه قال ذلك من الاضطرار.
وأيضا إن جعل الشىء عارضا لنفسه كأنه شىء آخر من قبل أن له اسما آخر، كما قسم فروديقوس اللذات إلى الفرح والطرب والسرور. وذلك أن هذه كلها أسماء لمعنى واحد هو اللذة. فإن قال قائل إن السرور عرض للفرح فإنما قال إن شيئا عرض لنفسه.
[chapter 25: II 7] 〈مواضع أخرى〉
صفحة ٥١٨