وقد ينتفع بالبحث عن الشىء على كم جهة يقال، فى الإيضاح والبيان. وذلك أن الإنسان يكون أحرى بأن يعلم ماذا يضع إذا تبين له على كم نحو يقال. وقد ينتفع به أيضا فى أن تكون القياسات فى المعنى نفسه، لا بحسب الاسم. وذلك أن الشىء إذا لم يعلم على كم نحو يقال، فقد يمكن ألا يجتمع فيه رأى السائل والمجيب على شىء واحد بعينه. فإذا تنبه على كم نحو يقال الشىء، وعلى ماذا يضعه من أتى به، سخر من السائل متى لم ينح بالقول نحوه. — وقد ينتفع به أيضا فى أن يغالط وألا يغالط. وذلك أنا إذا علمنا على كم نحو يقال الشىء لم يقع علينا غلط، لكن نعلم إن كان السائل نحا بقوله نحو شىء واحد بعينه. وإذا نحن سألنا أمكننا أن نغالط متى اتفق أن يكون المجيب لا يعلم على كم نحو يقال الشىء. وليس هذا ممكننا فى الجميع، لكن إذا كانت الأشياء التى تقال على أنحاء كثيرة منها ما هى صادقة، ومنها ما هى كاذبة. وليس هذا الفن خاصا بالجدل؛ ولذلك ينبغى لأصحاب الجدل أن يتوقوا هذا المعنى أصلا، أعنى أن تكون مجادلتهم فى الاسم، إلا أن يحس الواحد بضعف من نفسه عن الجدل بغير هذه الجهة فى الشىء الموضوع.
ووجود الفصول نافع فى القياسات التى تعمل فى الواحد بعينه والغير، وفى تعرف كل واحد من الأشياء ما هو. والأمر بين فى أنه نافع فى القياسات التى تعمل فى الواحد بعينه والغير. وذلك أنا إذا وجدنا فصلا للأشياء التى نقصد نحوها — أى فصل كان —، نكون قد قلنا أن ليس هو واحدا بعينه. فأما منفعته فى تعرف كل واحد من الأشياء ما هو، فلأنه من عادتنا أن نفرق القول الذى يخص جوهر كل واحد بالفصول التى تخص واحدا واحدا من الأشياء.
صفحة ٥٠٠